الدّاخِلية : السُّلُطَات المُخْتَصَّةُ لن تتوانى في فَرْضِ احترام كل الإجراءات الاحترازية

وذكر بأن المملكة قامت، على غرار باقي دول العالم، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، من قبيل تمديد مدة حظر التجوال الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، خلال شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، وذلك رغبة منها في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي.
من جهة أخرى، قال السيد بوطيب إن “السلطات المختصة لن تتوانى في فرض احترام كل الإجراءات الاحترازية، إذ أن أي تراخ في هذا الميدان من شأنه التأثير على السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2021”.
وقال السيد بوطيب، في معرض رده على سؤالين محوريين حول “قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان” بمجلس النواب، إن “حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنات والمواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع هذه الوضعية الصحية الاستثنائية، وذلك وعيا منها بخطورة آثارها وانعكاساتها على كافة المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولارتباط تحقيق الأهداف الصحية بنظيرتها السوسيو – اقتصادية “.
وشدد أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية في المملكة عشية شهر رمضان الأبرك، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.
شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، على أن حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع الوضعية الصحية الاستثنائية المرتبطة بفيروس كوفيد- 19.
ومواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في هذا النطاق، قامت وزارة الداخلية بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية قصد التنزيل السليم لقرار حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وذلك بعقد عدة اجتماعات أمنية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.
وحظيت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفق الوزير المنتدب، بعناية خاصة، حيث وُضِع لها الإطار الأنسب للتدبير والتنسيق والتتبع سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والإقليمي، الأمر الذي مكن إلى حدود هذا اليوم من “تطعيم ما يقارب خمسة ملايين من المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، فيما لا زالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي”.
وللرفع من نسبة إقبال المواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، يتابع المسؤول الحكومي، تم تجنيد وتعبئة رجال وأعوان السلطة من أجل التواصل بشكل مباشر مع الفئات المستهدفة، قصد إخبارها بموعد تلقيحهم، خصوصا في أوساط الفئات الهشة وكبار السن، إضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى مراكز التلقيح وتحسيسهم بأهمية اللقاح، الذي يعتبر السبيل الوحيد للوصول للمناعة الجماعية.
وأردف قائلا “إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الالتزام الجماعي والعمل من أجل تحقيق هدف مشترك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه المرحلة الصعبة والرجوع إلى الحياة العادية، حيث أن كل القرارات المعلن عنها من طرف السلطات العمومية تبقى بدون جدوى ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء”، مشددا على أن “مسؤوليتنا جميعا في المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود والحفاظ على أعلى مستويات التعبئة، وتعزيز التدابير المتخذة كلما اقتضى الأمر ذلك، كي نحافظ على ما تَحَقَّق من نتائج إيجابية ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر”.
واعتبر الوزير المنتدب أن ” تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا يفرض في كثير من الأحيان المبادرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل، وذلك للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين “، لافتا إلى أنه ” أمام هذا الاختيار الصعب فإننا نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي، الأمر الذي تترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية ستتطلب وقتا لمعالجتها “.
وخلص إلى أن كل الاجراءات والتدابير المتخذة جعلت من النموذج المغربي في تدبير الجائحة موضع إشادة من أطراف وطنية ودولية مختصة في تقييم تدبير الأزمات.
وأبرز قائلا أنه “يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم القيام به لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان الانخراط الواقعي والفعلي لكل المتدخلين والفاعلين المعنيين”.
وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمِعون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.