وأبرز أن نسبة استعمال المناصب المالية بالنسبة للأطقم الطبية والتمريضية والتقنية، وهو ما يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة للقطاع الصحي، إذ لا تتجاوز في بعض الأحيان حاجز 30 في المائة، إضافة إلى تراجع القيمة الاعتبارية للمهن الصحية ببلادنا وانعدام العدالة في التوزيع الجغرافي لها.
وأكد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، حتى تكون في مستوى التطلعات الملكية، وينجح ورش تعميم التغطية الصحية ويكون في موعده المحدد.
وأوضح أن الكثافة الحالية 1.7 لكل ألف نسمة، ما يعني خصاصا مهولا يصل إلى 2.75 بالنسبة لكل ألف نسمة، وذلك طبقا لمعايير تطبيق التنمية المستدامة.
كما تطرق لمراجعة التعريفات المرجعية، حتى ترتفع المردودية، لأن الطبيب كلما قبض أكثر سينتج أكثر”، على حد تعبيره.
قال وزير الصحة خالد آيت طالب، إن المنظومة الصحية تعرف عجزا بنيويا كميا ونوعيا، ووصلت لحالة من “التشبع”.
وأضاف خلال رده على تعقيبات البرلمانين، بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن منظومة الصحة تعرف تقصا مزمنا في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها.
وأشار أن العجز في الموارد البشرية بالمنظومة يصل إلى 97 ألف و 566، منها أزيد من 32 ألف من الأطباء، وأكثر من 65 ألف من الممرضين.
وتحدث الوزير أيضا عن عدم تكافؤ العرض الصحي، مؤكدا أنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين، حيث يتميز بضعف مؤشرات الولوج وبوجود فوارق بين الجهات، وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنية التحتية، وضعف مؤسسات الصيانة وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار.
أحدث التعليقات