أطر التوجيه والتخطيط ينتفضون في وجه أمزازي بعد تصريحاته الأخيرة بالبرلمان

وطالب المكتب ،في البيان ذاته ، الوزارة الوصية بمماثلة تعويضات أطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار، وبما يحقق العدالة الأجرية. كما دعا إلى إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بعد إشهار كل المناصب الشاغرة.مع ضرورة حذف السنوات الجزافية، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم. وطالب المكتب بتفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني. ومعادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح متابعة الدراسات العليا.
شدد المكتب من خلال بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، رفضه القاطع لأي اتفاق لا يضمن الحد الأدنى من مطالب الهيئة، و يؤكد أن المدخل الوحيد لحل ملف الهيئة هو توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط، بمدخلاته الثلاث المتمثلة في تغيير الإطار بالأقدمية لجميع أفواج المستشارين خريجي المركز ما بعد 2004 إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم 11 أسوة بالأفواج السابقة؛ ترقية استثنائية للمستشارين القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، وبدون قيد أو شرط، مع حذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط؛ تغيير مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يسمح بالتخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط فقط.
استنكر المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، يوم الاثنين 19 أبريل 2021، والتي أكد فيها عزم وزارته على الطي النهائي لملف التوجيه والتخطيط التربوي من خلال مرسومين يتيمين لا يلبيان الحد الأدنى من مطالب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي.
ودعا المكتب في بيانه، جميع أطر التوجيه والتخطيط ممارسين ومتدربين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يومي 28 و29 أبريل 2021 ، والانسحاب من جميع مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 ، ومقاطعة الامتحانات الاشهادية، ومقاطعة مجالس الاختيار الأولي والاستمرار في المقاطعة الشاملة للمنصة الرقمية للتوجيه على “مسار”، ومقاطعة تأطير وتكوين الأساتذة الرؤساء بالنسبة لأطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية ، ومقاطعة الإحصاء التربوي (إحصاء ماي و إحصاء نهاية السنة)، والاستمرار في مقاطعة الخريطة التوقعية بالنسبة لأطر التخطيط العاملة بمصلحة التخطيط، ودعا المكتب ايضا الى مقاطعة أهم العمليات بالنسبة لأطر التخطيط غير العاملة بمصلحة التخطيط ومقاطعة “مسار” والبريد والمهام المرتبطة بالمصالح المديرية والأكاديمية والوزارية، والاقتصار على تصريف الأعمال الخاصة بالخدمات المباشرة للأطر التربوية والتلاميذ والأولياء بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط المكلفين بالإدارة التربوية.
وأكد المكتب، أنه ووعيا منه بالمنعطف التاريخي والخطير الذي يمر به ملف الهيئة، يدعو كافة أطر التوجيه والتخطيط إلى الوحدة ورص الصفوف والاستعداد لمزيد من التصعيد في حال استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الآذان الصماء وتجاهل الحقوق المشروعة للهيئة.