استفادة أزيد من 3 آلاف مرشد سياحي من الدعم بسبب كورونا

وبعد أن توقفت عند أهمية الإرشاد السياحي كمكون رئيسي للمنتوج السياحي الوطني، ذكرت فتاح العلوي بتنظيم تكوين عن بعد في عدة مجالات عبر منصات خاصة بالمرشدين السياحيين لتحقيق الجودة المستهدفة.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد أعلنت، مؤخرا، عن تمديد إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة في يناير لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية المتأثرة بالأزمة الصحية، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021.
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد المرشدين السياحيين الذين استفدوا من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة بلغ إلى حدود الآن 3202.
وأكدت الوزيرة أنه في إطار المبادرات التشريعية، تفاعلت الوزارة إيجابا مع مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى فتح المجال لتغيير الفئة من مرشد الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن والمدارات السياحية، وإدراج مجموعة من التعديلات بغرض تبسيط مزاولة المهنة.
وأوضحت فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفوي حوال “وضعية المرشدين السياحيين” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أنه من بين أهم الإجراءات التي يستفيد منها المرشدون السياحيون في هذه الفترة الصعبة، منح تعويض جزافي شهري مقداره ألفي درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يونيو 2021، بالإضافة إلى التسوية الإدارية لبعض المرشدين الذين لم يستفدوا من الدعم، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وأضافت أن هذه الفئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا في غياب السائح الأجنبي، مشيرة إلى أن الوزارة استنتجت أهمية ملاءمة عرض الإرشاد السياحي حتى يتم استهلاكه من طرف السائحين المغاربة، ومشددة على أنه من بين الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تطوير ومواكبة مهنة المرشد السياحي.
وهمت هذه الإجراءات بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات، ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة، وكذلك قطاع الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية.