مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم :
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
) صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– وكالة التنمية الرقمية؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.