الدبلوماسي أحمد حسن يدعو المجتمع الدولي إلى إنقاذ أطفال تندوف من مرتزقة البوليساريو

وحدر السيد أحمد حسن تجنيد الأطفال من طرف الجبهة الوهمية واستعمالهم في العمليات العدائية سواء تلك المتعلقة بالمنظومة القانونية للقانون الدولي الإنساني، أو تلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واكد السيد احمد ، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 في المادة الثامنة، يعتبر أن تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية، جريمة حرب وانتهاك خطير للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وأوضح في نفس الحوار أن الأشرطة المرئية حجة ضد “البوليساريو”، وليس حجة لها، بحيث كانت تحاول الترويج بأن الانفصال والاقتتال هو شيء رضعه كل الأطفال، ولكنها نسيت بأن ذلك يعد جريمة في القانون الجنائي الدولي، وكل الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية عبر العالم”..
و قال السيد أحمد في نفس الحوار أنه سبق وحذر دول شمال افريقيا من استغلال الاطفال القاصرين وتجنيدهم ،وقد كشفت الصور ومقاطع الفديو أن جبهة البوليساريو الانفصالية تكشف إصرارها من جديد على خرق المواثيق الدولية بإقحامها الأطفال الصغار في النزعات وهذا يعتبر جريمة دولية ضد الطفولة والانسانية جمعاء .
وفي تحدّ صارخ للقوانين المنظمة لحقوق الطفل توظف الجبهة الانفصالية أطفال المخيمات من أجل جلب تعاطف المنظمات الأجنبية التي تجهل حيثيات الملف المفتعل حول الصحراء المغربية.
أدان أحمد حسن الامين العام لمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية ومفوض رابطة الأمم المتحدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بشدة جبهة مرتزقة البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها الأطفال القاصرين واستغلالهم والزج بهم في مناطق الصراعات والحروب، وهو ما يشكل حسب السيد احمد جريمة دولية ويضع كافة المسؤولين عن ذلك تحت المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.
و دعا إلى احترام اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها التي تحميهم من كل الانتهاكات..
وندد الدبلوماسي احمد حسن بالوجه الحقيقي والبشع لجبهة البوليساريو التي تستخدم الأطفال كأصل تجاري من أجل مواصلة الاستفادة والعيش على المساعدات الإنسانية وزيادة ثراء أعضائها، بعد ثبوت تورط الجبهة في إستغلال الاطفال القاصرين.
واضاف السيد احمد ان الفيديو الذي استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، كشف عن الوجه الحقيقي لمرتزقة البوليساريو التي تستغل أطفالا يافعين كان الأجدر أن يكونوا في المدرسة، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية التي تمنع استغلال الاطفال، وهو ما يعتبر حسب السفير أحمد حسن جريمة موثقة تستوجب اطلاع اللجنة الأممية لحقوق الطفل على هذه الانتهاكات الحقوقية وجميع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل .
وأكد السيد أحمد حسن بصفته الأممية أن “ رابطة جمعيات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرع زيمبابوي تدين وتجريم هذا العمل الاجرامي الدي تستغل فيه مرتزقة ميليشيات البوليساريو ومن ورائها الأطفال القاصرين وتزج بهم في مناطق الصراعات والحروب ، وقال ” هذه جريمة دولية توجب الملاحقة والمتابعة الدولية لكافة المتورطين بتجنيد الاطفال القاصرين الذين مكانهم يجب ان يكون دخل فصول الدراسة وليس حمل السلاح .
ونبه مفوض جمعيات الامم المتحدة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد احمد حسن المجتمع الدولي إلى “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف”، مطالبا “بالتدخل عاجلا لوضع حد للاسر المحتجزة في معسكرات القمع بتندوف تحت سيطرة جبهة مرتزقة البوليساريو التي تنتهك حقوق وكرامة الإنسان الأساسية.
وللاشارة قد أشرف زعيم جبهة مرتزقة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي في مارس الماضي على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات العار بتندوف.
وأوضح الدبلوماسي أحمد حسن في حوار أجراه معه الزميل عادل العربي ، أنه “في إطار المتابعات التي يجريها بخصوص قضية الصحراء المغربية شاهد صور و شريط فيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي يظهر عددا من الأطفال يحملون السلاح، وقال السيد احمد ان هذا المقطع تبين لأطفال قاصرين في منطقة تندوف ويظهرهم وهم يتدربون على الرمي بالسلاح ويجري تلقينهم وتحريضهم على المشاركة في الصراع الجاري المفتعل والقائم مع المملكة المغربية ”.
ورأى الدبلوماسي أحمد حسن أن تجنيد الأطفال من طرف البوليساريو ومنحهم السلاح من أجل تدريبهم على القتال يعد تحديا لكل قرارات مجلس الأمن، ومن شأن هذه الممارسات أن تعمق عزلة الجبهة وتثبت للعالم قتامة الأوضاع بمخيمات تندوف.
وتابع السيد أحمد حسن في نفس الحوار الصحفي ، أن “تجنيد ميليشيات البوليساريو للأطفال القاصرين في ملف الصحراء المغربية ، على خلفية العملية الأمنية السلمية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية بمعبر الكركرات الحدودي ، هو انتهاك واضح لحقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك بإقدام قيادة الجبهة الوهمية على استغلال الأطفال الصغار من أجل تدريبهم على حمل السلاح”.
حوار : عادل العربي