موظفو الجماعات المحلية يحتجون على التماطل في الاستجابة لمطالبهم بخوض إضراب وطني 

واستعرض بلاغ للنقابة، لائحة المطالب التي تحظى بأولوية وأهمية كبيرة لدى عمال وموظفي الجماعات المحلية، وضمنها “فتح باب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، مع التعجيل بصرف مستحقات الشغيلة من التستر وراء جائحة كورونا التي تم اتخاذها كذريعة لغاية التماطل في تنفيذ مجموعة من المطالب”، مضيفا أن الدعوة لهذا الإضراب أملاه موقف وزارة الداخلية تجاه مجموعة من المطالب، وفي مقدمتها المطالبة بحذف السلم السابع، ومنح حقوق للحاصلين على مختلف الشواهد العليا والدبلومات وغير المدمجين في السلاليم المناسبة.
وتأتي دعوة النقابة ضد ما وصفته ب”استمرار وزارة الداخلية في التنصل من مسؤوليتها في الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع”.
دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 29 أبريل الجاري.
وأكد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بلاغها، أن هناك العديد من المطالب الأخرى، لكن يتضح أن هناك غياب أية إرادة لتحقيق ولو قسط منها.