نقابيو قطاع إصلاح الإدارة يطالبون بنشعبون بالاستفادة من العلاوات إسوة بموظفي المالية

وطالبت النقابة ذاتها، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بعقد لقاء عاجل تتم من خلاله الاستجابة لكافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المطلبية الموجهة إليه بتاريخ 06 أبريل 2021، بما يضمن حقوق الموارد البشرية العاملة بقطاع إصلاح الإدارة.
نقابة موظفي قطاع إصلاح الإدارة، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، شددت على أن الاستفادة من العلاوات والتعويضات تأتي إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة، وكذا تثمينا للجهود القيمة التي يبذلها موظفات وموظفو قطاع إصلاح الإدارة في إطار إعداد وتنفيذ المشاريع المهيكلة والأفقية التي تندرج في صلب ورش النهوض بالإدارة المغربية.
وأكد نقابيو قطاع إصلاح الإدارة، عن تشبثهم بباقي المطالب القطاعية التي تهم تحسين ظروف عمل موظفات وموظفي القطاع، والتي تندرج في إطار توفير بيئة عمل ملائمة وجيدة تسمح بتحسين مردودية الموظفين وتجويدها، معبرين عن اعتزازهه بالقرارات التنظيمية والنضالية والتواصلية المتخذة من لدن المكتب الوطني خلال اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2021.
أعلن المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تشبثه بكافة النقاط التي تضمنها الملف المطلبي في شقه العام، وعلى رأسه حق موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات إسوة بزميلاتهم وزملائهم العاملين بمختلف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يشار إلى المكتب النقابي لقطاع إصلاح الادارة، سبق وأن عقد اجتماعا مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة، خصص لتقديم عرض الإدارة حول الملف المطلبي في شقيه القطاعي والعام، حيث تمت الموافقة على العديد من النقط، أهمها استعداد الإدارة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من التعويضات عن التنقل لمجموعة من الموظفات والموظفين برسم شهر دجنبر 2020، والالتزام بالإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية، التي تم تنظيمها بتاريخ 28 نونبر 2020، على أبعد تقدير في 30 أبريل 2021.