جدل استعمال حزب أخنوش قفف جمعية تابعة له لاستمالة الناخبين مستمر وفيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق

من جهته، دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط القضية، وطالب السلطات العمومية، بالتحرك لوقف ممارسات إحدى الجمعيات الخيرية المحسوبة على حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا على الخصوص إلى حملتها الأخيرة بمنح قفف رمضان في سياق انتخابي.
وذكرت الفيدرالية عبر فرعيها بالدار البيضاء “الفداء مرس السلطان”، و”ابن مسيك مولاي رشيد”، أن القفف الرمضانية تحولت إلى منهجية من منهجيات الفساد الانتخابي واستمالة أصوات الناخبين، والتحكم في الخريطة الانتخابية.
وكانت هيئات سياسية وشخصيات حزبية اتهمت وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني عزيز أخنوش، باستغلال قفف المساعدات الغذائية التي توزعها مؤسسة “جود” التابعة لحزبه في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
الاتهامات التي وُجهت لحزب التجمع للأحرار؛ أخرج مؤسسة “جود” عن صمتها لتعلن عن تفاجئها بما وصفتها بـ”الادعاءات اللامسؤولة” لبعض الجهات السياسية التي “تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي”.
وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد اتهم نهاية الأسبوع الماضي، أخنوش باستغلال قفف مؤسسة جود للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، قبل أن يلتحق به حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ لمكتبه السياسي يتهم فيه أخنوش باستغلال فقر المغاربة لأغراض انتخابوية .
وعبرت المؤسسة في بلاغ لها، عن استغرابها من محاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به. مؤكدة سعيها المتواصل منذ نشأتها لـ“مواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة”.
واستنكرت الفيدرالية “استغلال فقر المواطنين، واستعمال البطائق الوطنية لغربلة عدم المسجلين في اللوائح الانتخابية، بل وإرسال بطائق الانخراط في الحزب المذكور كوسيلة للضغط على المواطنين”.
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الداخلية بفتح تحقيق في قضية توظيف حزب التجمع الوطني للأحرار للقفف الرمضانية عبر جمعية تابعة له، في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وهددت الفيدرالية بخوض كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية لفضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، التي تهدد سلامة العملية الانتخابية. مطالبة وزارة الداخلية بـ”فتح تحقيق في الموضوع للحد من هذه الممارسات التي تتنافى مع كل القوانين، بما فيها الانتخابية، ومحاسبة المتورطين”.
وشددت المؤسسة على مواصلة دعمها مئات المشاريع “التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة”. معبرة عن انزعاجها الكبير من منطق الوصاية “الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة”.