الجفاف يتهدد واحات طاطا وفاعلون مدنيون يستنجدون بالعثماني أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ودعت الرسالة إلى”الإسراع و التقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية لتجميع مياه الأودية واستغلالها لأغراض فلاحية، ودعوة جميع الفاعلين المحليين وصناع القرار ومهندسي السياسات العمومية الترابية إلى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، بما فيها ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية، ووضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة”.
واعتبر القرار في فصله الأول، الجماعات الترابية الواقعة بالنفود الترابي لإقليم طاطا، مناطق متضررة بفعل الجفاف، في ماحدد الفصل الثاني والثالث، إجراءات وتدابير وآليات التنفيذ والتتبع والتقييم، للبرامج المعدة لهذا الغرض.
دعت لجنة التشاور المدني بإقليم طاطا، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتدخل من أجل إنقاذ واحات الإقليم من الجفاف الذي يتهددها ومنع استنزاف الفرشة المائية من قبل الزراعات الدخيلة.
وكان عامل إقليم طاطا قد أصدر قرارا عامليا تحت رقم 38، يعلن بموجبه إقليم طاطا منطقة متضررة من الجفاف، وذلك بعد تسجيل شح التساقطات المطرية، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبعد أن اقترحت “استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق والمستنبتات عوض الماء الصالح للشرب، ودعوة وكالة الحوض المائي بالإفراج عن الخرائط المحينة والدراسات والاحصائيات الدقيقة حول موارد الماء بالإقليم”. طالبت اللجنة عامل الإقليم بـ”إعطاء الأولوية لذوي الحقوق من السلاليين والسلاليات في الاستفادة من كراء أراضي الجموع لتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وخاصة تشجيع الشباب بالإقليم على الاستثمار في الواحة، تماشيا مع الخصوصيات المناخية للمنطقة التي تقع ضمن النطاقات المناخية الجافة والقاحلة”.
وطالبت اللجنة بـ”استصدار قوانين وتشريعات تتيح للمسؤولين الترابين اعتمادها من أجل تقنين أو منع الزراعات الدخيلة والمستهلكة للماء بالإقليم، وضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الإنساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية”.
وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها اللجنة إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية وكذا رئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقادة وزعماء الأحزاب السياسية، وممثلو هيئات المجتمع المدني.
وأحدث القرار العاملي، لجنة تقنية إقليمية مكونة من رؤساء المصالح الخارجية المعنية، والمصالح الإقليمية بالعمالة، وممثلي الغرفة بالإقليم، ورؤساء الجماعات، وستعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر حتى نهاية هذه البرامج، وعهدت السلطات الإقليمية إليهم تطبيق فحوى هذا القرار، وتتبع إنجاز البرامج المعدة لهذا الغرض.