الدعم الاجتماعي.. الحكومة تحدث الوكالة الوطنية للسجلات وهؤلاء أعضاؤها

– هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة  سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يروم المرسوم إحداث لجنة تقنية لدى مجلس الإدارة تضم ممثلين عن:
ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من الأعضاء التالية أسماؤهم :
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
وأوضح بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يعهد رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها.
– وكالة التنمية الرقمية؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
– الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
– السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
وأوضح الوزير أنه في انتظار إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفة انتقالية، بممارسة بعض المهام المنوطة بالوكالة.