قرار للبرلمان الأوروبي يكشف انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

تلقى البرلمان الأوروبي قرارا جديدا حول الوضع الحقوقي بالجزائر، وما يعيشه الشارع جراء الحراك الاجتماعي.
وأكد، على أن السياسة الكارثية للدولة الجزائرية تحكم على العديد منهم بمغادرة البلاد والخروج إلى المنفى.
وحمل القرار، النظام الجزائري مسؤولية منع الهجرة القسرية ، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من الجزائر.
وأكد القرار الذي ينتظر أن يصادق عليه في جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي، أن المشاركين في الحراك الاجتماعي بالجزائر، لا يمارسون العنف ويحترمون سيادة بلدهم ويطمحون ببساطة إلى مشاركة أكبر في الحياة المدنية في بلدهم.
وحملت مضامين القرار الموجه للبرلمان الأوروبي بشأن الحراك والوضع في الجزائر،  الاندهاش من صمت الاتحاد الأوروبي حول موضوع الحراك والتعبئة المؤيدة لتجديد الحياة الديمقراطية في الجزائر.
وأشار، إلى أنه ينبغي أن يكون للجزائريين الحق في العيش والازدهار في بلادهم.
ودعا في الأخير، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون أكثر تطلباً في علاقاته مع الحكومة الجزائرية.