وتستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لعقد اجتماع بعد غد الخميس، من أجل تقديم مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعدما صادقت الحكومة عليه في وقت سابق ،
رغم الجدل الكبير الذي كان قد أثاره داخل الأغلبية الحكومية، بعد تحفظ حزب العدالة والتنمية عليه، ودعوته لفتح نقاش موسع حوله، رغم ذلك تستعد لجنة داخلية لتقديم مشروع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأوضحت المذكرة، أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.
وينص مشروع القانون على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص” والسعي لــ“خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي” كما “سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون”.
أحدث التعليقات