مجلسا السيادة والوزراء في السودان يسرعان خطوات التطبيع ويلغيان قانون مقاطعة إسرائيل

كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”.ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة (التفويض) اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.
ويقوم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بإجازة القوانين في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن، وبالتالي فإن إجازة مشروع القانون نهائية ولا تحتاج إلى مصادقة من أي جهة أخرى، وبذلك أصبح إلغاء قانون المقاطعة نهائيا.
وفي 23 أكتوبر 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
وإضافة إلى السودان، وقعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.
وقال عبد الباري: “أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل”.
وفي 6 أبريل، أجاز مجلس الوزراء السوداني (بصفته)، مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، قبل أن يرفعه للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ويجاز الإثنين.
صادق مجلسا السيادة والوزراء بالسودان، الإثنين، “بشكل نهائي” على مشروع يلغي قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ عام 1958، وجاء ذلك في اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء، بحسب تغريدة لوزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري على تويتر.
وأثارت هذه التطورات رفضا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.