السحيمي لـ

وأضاف أمزازي خلال حديثه في المكالمة نفسها أنه “لا يوجد توظيف جهوي”، مؤكدا، “أنه في إطار ما يسمى بالتوظيف الجهوي، فإن وزارة التربية على إستعداد تام لمناقشة أوضاع الأسرة التربوية”.
وانتشر تسجيل مسرب بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مع أحد مسيري مجموعة من الصفحات عبر منصة “فايسبوك” الرقمية، يُدعى طارق عبد الرحيم، حيث أكد هذا الأخير أنه حاول اقناع الأساتذة المتعاقدين عن توقيف الإضرابات.
أكد عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، أن المكالمة التي تم تسريبها بين وزير التربية الوطنية وشخص يعرض خدماته على الوزير للمساعدة في ثني الأساتذة عن الاحتجاجات  ليست بريئة، بل مدبرة من الطرفين معا من أجل تسريبها في وقت حرج تعيش فيها المنظومة احتقانا وعدة مشاكل
وأشار سعيد أمزازي في التسجيل ذاته، أن “الأساتذة ولوجوا إلى نظام التعاقد بإرادتهم، وتم ذلك عبر امتحانات جهوية، وبعدها إلتحقوا بوظائفهم وبإرادتهم، وبعد كل شيء، فإن الوزارة مستعدة لتقديم عدد من الخدمات بالنسبة لأساتذة الأقدمية”.
وأبرز السحيمي كيف لشخص مجهول، أن يتقدم بنفسه للإتصال بوزير التربية الوطنية مرتين، ويتحدث معه بطريقة وكأنه صديقه، ويجاريه الوزير الوزير في النقاش ويكلفه بعقد حوار وساطة مع المحتجين بخصوص ملف كبير ومعقد وشائك.
يذكر ان المكالمة المشار إليها يسمع من خلالها شخص يعرض خدماته على أمزازي للمساعدة في ثني الأساتذة عن الاحتجاجات، حيث قال إن اسمه طارق، وأنه صاحب عدة صفحات بالفيسبوك، وأنه يحاول إقناع الأساتذة “المتعاقدين” بالعدول عن الاحتجاجات لكونها ليست في صالح التلاميذ.
واكد السحيمي أن ملف التعاقد يمكن أن يشكل أزمة حقيقية ليس فقط داخل قطاع التربية الوطنية، بل يمكن أن تتكول إلى أزمة سياسية، لأن خروج عشرات الآلاف للاحتجاج،وتكليف الوزير لشخص مجهول لقيادة الحوار يطرحا أكثير من تساؤل، لانه تم الاتفاق على تسريب المكالمة وبعدها يدعي الوزير أن الشخص المعني قام باستدراج الوزير من أجل المكالمة .
وما يؤكد أن المكالمة مسربة يضيف السحيمي، التزام الوزارة الصمت لحدود الساعة وعدم خروجها ببيان ينفي أو يؤكد الأمر ، أو حتى إعلانها بانها ستتوجه للقضاء لأن الأمر ليس سهلا خاصة أن المكالمة فيها تكفير واتهام الأستاذة بالإلحاد وانتمائهم لتيار معين.
ووجه سعيد أمزازي خلال المكالمة الهاتفية المسربة سؤالا لمسيّر الصفحات “الفايسبوكية” وذلك لمعرفة كيف تجاوب معه الأساتذة المتعاقدين”، مشيرا، “أنه يتضامن معهم وذلك من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية لأقصى درجة ممكنة”.
وبخصوص هذا السياق، اتصل فريق “فبراير.كوم”، بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من أجل معرفة حقيقة التسجيل المسرّب لكنه لا يجيب.