تغييرات كبيرة تطال المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع تغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، ولاسيما لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة ولجنة إعداد الدراسات والتقارير ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه قام وفقا لنظامه الداخلي، بتغيير الأعضاء المشكلين للجنه الدائمة، وإحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، والذي درس فيه العديد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة.
كما واصل المجلس خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، المناقشة الدقيقة لعدد من المحاور التفصيلية المتعلقة بالمخطط الاستراتيجي للمجلس، والذي سيوفر رؤية موضوعية ويحدد أهدافا طموحة لعمل المجلس، مستمدة من التوجيهات الملكية السامية ومن مبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة بالمهام القضائية التي يمارسها المجلس، مسجلا أنها ترمي إلى إعطاء دفعة قوية لأوراش التحديث والتخليق والشفافية وبناء جسور للتواصل والانفتاح وفق قيم الحكامة والمقارية التشاركية الحقيقية من أجل تعزيز الثقة وسيادة القانون.
وأبرز البلاغ أن إحداث وتجديد هذه اللجان في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، يعتبر ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الاستراتيجية من بين مهامه.
وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع تميز أيضا بإحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة وهي اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، ولجنة الرقمنة والتحديث، ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق دينامية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المرتكزة على قيم الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء والشفافية في التواصل، مشيرا إلى أنه أكد بشأنها التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبيرها وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.