اتفاقية إطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين يستفيد منها نحو 1.6 مليون منخرط وأسرهم

تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، التي وقعت بين يدي جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.
– تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولا سيما تشجيع الفلاحين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين النظام و آلياته ؛
– تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الفلاحين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛
وبحسب المادة الثانية من الاتفاقية الإطار، تلتزم الدولة بالعمل على:
– اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛
– تأطير جميع مهنيي القطاع الفلاحي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع العمال الفلاحيين؛
– دعم مبادرات الجامعة والكنفدرالية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الفلاحين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ووقع على هذه الاتفاقية الإطار السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخالد ايت الطالب وزير الصحة، ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
– القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام.
وسيتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.
من جهتهما تلتزم الكنفدرالية والجامعة، وفق المادة الثالثة، بـ:
– وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين؛
– إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛
– توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
(و م ع)