تكوين مهني ينتج العطالة
وأشارت إلى أن التكوين المهني ما يزال يرزح تحت وطأة مشاكل بنيوية بالرغم من الرعاية الملكية الكبيرة بهذا القطاع الذي دعا جلالته إلى جعله قاطرة للتنمية المستدامة”.
وأكدت الرسالة ذاتها أن “المؤسسات التكوينية مركزة في جهات بعينها، في حين تفتقر أقاليم كثيرة لمؤسسات متخصصة في التكوين المهني، خاصة تلك التخصصات المطلوبة في سوق الشغل، بل إن تخصصات كثيرة أضحت اليوم متجاوزة وتحيل مباشرة على البطالة. وهو ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول التكوين المهني، إذ أن نسب البطالة في صفوف حاملي شواهد التكوين المهني أكبر بكثير من مثيلاتها في التعليم العام”.
تعاقد أضر المنظومة
قلق سببه التراجع
وسجلت رسالة التنظيمات السياسية الثلاث بالغرفة الأولى للبرلمان ب”قلق ما يعيشه قطاع التعليم وسط تراجع المدرسة العمومية واستقرارها على هامش التنمية، حتى صارت المدرسة تتعقد بها وأمامها المشاكل البنيوية للتعليم العمومي أما تعليم طبقي جديد”.
وينضاف إلى ذلك “غياب المواكبة في التكوين وضعف الأوراش وغياب أو نقص المواد التطبيقية. مما دفع إحدى لمؤسسات المختصة في التشغيل إلى الشكوى من جودة التكوين”.
بحث علمي خارج الأجندة ونزيف الهجرة
جاء في سؤال شفوي وقعته فرق المعارضة الثلاثة بمجلس النواب، ممثل في رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي، ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق، حصل موقع “لكم”، على نظير منها
ونبه الرسالة إلى أن “الهدر المدرسي في ارتفاع مستمر، خاصة في صفوف الفتيات القرويات التي تبقى بحق أكبر ضحية للمنظومة التربوية”.
وبينما اعتبرت رسالة الفرق الثلاثة أن اعتماد الحكومة نظام التعاقد في قطاع التعليم أضر بالمنظومة التربوية في الجوهر، على اعتبار أن نساء ورجال التعليم هم عماد أي إصلاح منشود”، تساءلت : كيف يمكن أن تحقق الحكومة الإصلاح الموعود في الوقت الذي تعيش فيه الأسرة التعليمية واقع عدم الاستقرار، وما ينتجه ذلك من تعدد الإضرابات الفئوية (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المديرون، أطر التخطيط والتوجيه، أطر التموين والمصالح المادية، التقنيون..)، فضلا عن تفاق المشاكل الكلاسيكية وغياب الاعتماد على الوسائل الديداكتيكية الحديثة، وتأهيل المؤسسات المدرسية التي أصحت كثير منها غير صالحة للتدريس، فضلا عن النقص في الحاد في الاطعام والنقل المدرسي وسوء انتشار المؤسسات التعليمية والتكوينية والجمعية، خصة بالعالم القروي والمناطق الحدودية”.
وبخصوص البحث العلمي، فقد سجلت الفرق الثلاثة، وفق رسالتهم، “أنه خارج أجندة الحكومة على الرغم من أنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة على اعتبار أن مفتاح التقدم هو امتلاك التكنولوجيا. ويكفي أن نذكر الحكومة أن براءة اختراع واحد قد تدر ما مجموعه ميزانية الدولة لسنة كاملة”.
تقدمت فرق المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان بسؤال شفوي موضوعها “الغليان الذي تعيشه شغيلة قطاع التربية الوطنية التي تخوض الكثير من فئاته أشكالا احتجاجية في غياب أي حوار جدي ومسؤول من طرف الوزارة، وكذا إجراءات الوزارة للرفع من الجودة في العرض المدرسي والجامعي والتكويني في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تطورات متسارعة”.
ونبهت الرسالة إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه عشرات الأدمغة والمخترعين المغاربة في الهجرة بحتا عن بيئة حاضنة لأفكارها وإبداعاتها واختراعاتها التي تقابل بكثير من التهميش واللامبالاة في وطنهم الأم”، وفق لغة الرسالة البرلمانية ذاتها.
أحدث التعليقات