بعد مرور 3 أشهر على فاجعة معمل طنجة التي راح ضحيتها 29 مستخدما داخل مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بعد تساقطات مطرية مهمة شهدتها المدينة، كشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، معطيات جديدة حول الفاجعة.
وبرر أمكراز عدم مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، بكونها تتواجد داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية، مشيرا إلى أنه على إثر هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأوضح وزير الشغل والإدماج المهني، أن التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة أسفر على وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أنه تم إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها.
وفي رده على سؤال للفريق الاستقلالي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال الوزير أمكراز: إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.
وأضاف أنه تم فتح بحث إداري من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة. كما أوضح أمكراز، أن السلطات المحلية قامت بحملة مراقبة بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.
بعد 3 أشهر على فاجعة طنجة.. الحكومة تكشف معطيات جديدة حول “المعمل السري”
أحدث التعليقات