انتحار شاب بسبب إهانته من طرف خليفة باشا يعيد النقاش حول تدخلات رجال السلطة خلال فترة الطوارئ

ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا في بلادنا أصبح رجال السلطة بمختلف رتبهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وهو ما فرض عليهم احتكاك أكبر مع المواطن البسيط، الأمر الذي نتج عنه في الكثير من الأحيان تدخلات وتقتها عدسات الكاميرات والهواتف بدا فيها رجال السلطة وهم يتصرفون تصرفات مهينة وحاطة من الكرامة اتجاه مواطنين بسطاء.
ورغم تأكيدات وزارة الداخلية على أنها تعليماتها لرجالها في المدن والأقاليم كانت دائما تركز على ضرورة الاشتغال وفق القوانين وفي احترام تام لكرامة المواطن المغربي، إلا أن التقارير الصادرة عن مجموعة من الهيئات الحقوقية تكشف أن خلال كبيرا يعتري عمل رجال السلطة على امتداد ربوع المملكة، بل أن بعض التقارير تحدثت عن انتهاكات ممنهجة ومتعمدة من طرف العديد من رجال السلطة .
ويرى العديد من الحقوقيين أن وزارة الداخلية أصبحت اليوم مطالبة بتغيير استراتيجيتها في التعامل مع مثل هذه الأحداث فبدل الاكتفاء في معاقبة المخالفين عند كل حادثة، وجب عليها التفكير في إعادة تأهيل وتكوين رجالها على احترام حقوق الإنسان، وحفظ كرامة المواطن،وتنفيذ القانون دون شطط في استعمال السلطة .
وفي هذا الصدد يرى  محمد رشيد الشريعي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن الدولة مطالبة  بالانتباه إلى هذه الخروقات المتزايدة من طرف رجال السلطة ، وتأخذ الأمور بجدية وتضرب بيد من حديد على جميع المخالفين.
مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق وساع وأثارت ردود فعل غاضبة، وضعت وزارة الداخلية في كثير من الأحيان في موقف حرج حيث ما فتئت الوزارة تؤكد أن هذه التصرفات فردية ومعزولة، ويتم فتح تحقيقات فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددة على أن التعليمات المركزية الصادرة لرجال السلطة تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والاشتغال وفق القانون .
أعادت واقعة انتحار شاب بإقليم بوفكران احتجاجا على ما قال أنها سوء معاملة و”حكرة” تعرض لها من طرف خليفة باشا وأعوانه وفردين من القوات المساعدة بعد مطالبته بتوفير سيارة إسعاف لشقيقته التي كانت توجد في حالة خطيرة (أعادت) هذه الواقعة النقاش حول تدخلات رجال السلطة خلال فترة الطواريء الصحية .
وجاءت واقعة بوفكران لتضع نقطة سوداء جديدة في لوحة المجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ انطلاق الجائحة، ولتضاف كذلك للكثير من الوقائع التي خرج فيها رجال سلطة عن السطر وظهروا في مقاطع فيديو وهم يقومون بممارسات تجاوزها الزمن المغربي .
وأضاف الشرعي أن ممثلي وزارة الداخلية يجب أن لا يستغلوا حالة الطوارئ الصحية لممارسة تصرفاتهم اللاقانونية والتي تعيد المغرب سنوات إلى الوراء، داعيا الدولة إلى تبني مقاربة جديدة تحترم كرامة المواطن المغربي،
وحذر المتحدث ذاته في تصرح “لنون بريس”، أن استمرار الدولة في ممارسة سياسة القمع والتضييق على المغاربة من شأنها قد تفجر الوضع وذلك بالنظر إلى الاحتقان الكبير الذي تعرفه العديد من المدن والمناطق لعل آخرها إقليم بوفكران .
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قالت في وقت سابق أنها وقفت عند مجموعة من الخروقات والانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب خلال فترة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
واستنكرت الجمعية استمرار رجال السلطة، وأفراد القوات العمومية في ما أسمته “ممارسة الشطط في استعمال السلطة”، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية في تندرارة، والقصيبة، وآسفي، واليوسفية، والبيضاء، وبني ملال، ذكرت منها “اعتداء قائد مدينة تيفلت، وأعوانه بالضرب، والشتم على طاقم القناة الأمازيغية، ومحاولة مصادرة مجموعة من تجهيزاتهم، وتعرض مواطن رشيد الدرقاوي في اليوسفية للضرب، والشتم من طرف قائدة، ورجال القوات المساعدة، والعنف داخل مخفر الشرطة”.