«مشروعات النواب» تحذر من التشابك بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية (تفاصيل)

أعضاء «النواب» وأسرهم يتلقون لقاح كورونا لليوم الثاني.. وبدء تطعيم أعضاء «الشيوخ»
وأكد على أهمية شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن التطبيق، وتوضيح ما يتضمنه من مزايا وإعفاءات وحوافز، حتى يُطبق بشكل سليم.
وحذر «مرعى» من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن اللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون على أرض الواقع، موضحا على أن جهاز تنمية المشروعات يضم 25 جهة، ولفض أي اشتباك، فإن الموظف بالجهاز تكون له سلطات الوزير المختص.
اشترك لتصلك أهم الأخبار
«صحة النواب» تحذر المواطنين من الزحام خلال رمضان والتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية
وطالبت اللجنة بضرورة تواصل مديري أفرع جهاز تنمية المشروعات مع أعضاء مجلس النواب، في كل محافظة لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، كما أوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
وتابع أن اللجنة وجهت المحافظين بحصر جميع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لتكون هناك قاعدة بيانات لهذه المشروعات، وشرح القانون ومزاياه لأصحاب هذه المشروعات لتحفيزها على القيام بتوفيق أوضاعها والعمل بشكل قانوني، خصوصا المشروعات ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن القانون يشمل مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيع وتحفيز أصحابها على تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، كما يقدم لهم العديد من الإعفاءات الضريبية وغيرها.
وقال محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات هدفها تلافي أي عقبات أو إشكاليات تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافي حدوث أي تشابك في الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص.
الخارجية الإيرانية: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%