أرباب المقاهي يراسلون أمناء الأحزاب لوقف الاغلاق الليلي في رمضان

وأضافت العيئات “وباعتبار حزبكم جزء من الحكومة ، نلتمس من سيادتكم  ثني رئيس الحكومة  عن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان  لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التخفيف من حالة الاحتقان  التي يعرفها القطاع و القطاعات المرتبطة به  و تجنيب البلاد من كل توتر اجتماعي محتمل  .
ووفقا للرسالة المرسلة لكل من، سعد الدين العثماني بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وادريس الشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فقد طالبت الهيئات في الملتمس، التخفيف من حالة الإحتقان التي يعرفها القطاع والقطاعات المرتبطة به، وتجنيب البلاد أي توتر اجتماعي محتمل، حسب ما جاء في نص الملتمس.
ومما جاء في الرسالة التي توصلت “فبراير” بنسخة منها “في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من الوحدات أبوابها لعدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة ، قررت الحكومة حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان المبارك ، دون أن تضع تصورا أو خطة توقف به نزيف الإفلاسات التي ضربت القطاع مع عدد من القطاعات المرتبطة به ، و الذي ينذر بانهيار كامل لقطاع يشكل مصدرا أساسيا لعيش الملايين من المغاربة”.
راسل أرباب المقاهي والمطاعم، أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة من أجل ثني الحكومة على اعتماد الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية  بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا.
وأشارت “كما أننا سنغتنم الفرصة لنخبر سيادتكم الموقرة أنه في الوقت الذي عجز التجار والمهنيون المغاربة ضمان قوتهم اليومي وضمان أجور العمال، تنهج المؤسسات المعنية بالقطاع والجماعات بكل أطيافها السياسية نفس السلوك الجبائي كما كان عليه قبل الجائحة”.
“وزادت “المجال لا يتسع للحديث عن الوضع الذي يعيشه المهنيون وأجراء هذا القطاع جراء ظلم الترسانة القانونية”، تزيد المراسلة ذاته مؤكدة “حيث جعلت عشرات الآلاف من وحدات القطاع غير قادرة على الصمود طويلا أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، وهو ما يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، هشاشة سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع ، مما جعل عددا كبيرا من أجرائنا خارج المنظومة الاجتماعية والصحية، وهو ما نبهنا له مرارا كل الوزارات المعنية بالقطاع منذ سنوات قبل الجائحة”.