منظمة: القوانين التي تنظم الصادرات بالجزائر ”ما تزال في العصر الحجري”

وقال باي نصري: “نحن نناضل من أجل سياسة تصدير جريئة، لكن نظام الصرف يسبب مشاكل”، معتبرا أن “هناك حاجة حقيقية للتوجه نحو الصادرات، لاسيما بعد ذوبان احتياطيات النقد الأجنبي التي انتقلت من 175 مليار دولار إلى 43 مليار دولار، أي خسارة بقيمة 132 مليار دولار في ستة سنوات، وهو رقم ضخم”.
وبعد أن انتقد “الموقف المتحجر” لبنك الجزائر، سجل أن الاقتصاد الجزائري “دخل في مرحلة سُبات”.
وقال نصري، على هامش لقاء مخصص للصادرات، “لقد قدمنا مقترحات، ولكن للأسف لا يزال نظام الصرف الجزائري في العصر الحجري، ولا يرتقي إلى المعايير الدولية، كما لا يتماشى مع طلب المصدرين”. وفق تعبيره.
وأعرب المتحدث عن أسفه لكون نظام الصرف “لا يزال يتوفر على وجهة نظر شبه قمعية تجاه المصدرين”.
وكشف أن حوالي 800 مُصدِّرا جديدا لا يتقنون جميع الإجراءات حتى الآن، مما تسبب في وقوع حوادث في الأداء.
انتقد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي نصري، القوانين التي تنظم الصادرات في بلاده معتبراً أنها “ما تزال في العصر الحجري”.
وأوصى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بـ”عدم متابعة المُصدِّر خلال المرحلة الأولى من التصدير”، مسجلا أن مسؤولي الدول الأخرى يساندون التصدير في بلدانهم، “لكن في الجزائر، سمعنا الرئيس يتحدث عن الصادرات من 18 غشت الماضي، وإلى غاية اليوم لم يتم إدخال تعديل واحد في نظام الصرف”.