ترامنا مع منع الباكوري من السفر.. صحيفة فرنسية تكتب: المغرب يراهن على الطاقات المتجددة ويعمل على تطويرها

وسجلت الصحيفة أن المشاريع تتعدد من أجل بلوغ أهداف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بـ 75 في المائة في أفق سنة 2030، المبرمجة من طرف مجلس الجهة. وبميدلت، هناك محطة هجينة يرتقب أن ترى النور، والتي تجمع بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الضغط الحراري، ما يجعلها أكثر طموحا من نظيرتها بورزازات.
وأوضح محمد الشرقي أن “الجهة ترغب في إنتاج الطاقة الموجهة للإنارة العمومية، باستخدام مصابيح الشوارع الكهروضوئية. التجربة التي سيتم في حال نجاحها تعميمها على عموم البلاد”.
وحسب المصدر ذاته، فإن جهة سوس-ماسة التي تم استحضارها كنموذج ضمن حصيلة 2020 لجمعية “كلايمت شينس”، تراهن أيضا على المحطة الجديدة لتحويل الطاقة عبر الضخ من سد عبد المومن.
وأوضحت وسيلة الإعلام الفرنسية أن “هناك البترول والغاز في باطن الأراضي المغربية، لكنهما سيظلان في الوقت الراهن بداخلها. فمنذ سنة 2009، تراهن المملكة على تطوير الطاقات المتجددة، سعيا إلى خفض وارداته من مصادر الطاقة الأحفورية، وهو يتمسك بذلك”.
وحسب وسيلة الإعلام الفرنسية، فإن تكاثر البنيات التحتية في مجال الطاقات المتجددة مكن من إحداث “50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في الجهة. فالطاقة الشمسية طورت الخبرات الهندسية المحلية، مع استقطاب التقنيين، إلى جانب إضفاء الدينامية على نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأضافت أن خبراء “كلايمت شينس” يشيدون أيضا بالجهود الحثيثة لجهة سوس-ماسة، مذكرين بأنه في أكتوبر 2018، قامت بالتوقيع على أول مخطط ترابي لمحاربة الاحتباس الحراري، ما يجسد بالملموس إستراتيجية التنمية المستدامة التي يعتمدها المغرب.
وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبير الاقتصادي محمد الشرقي، المتخصص في الطاقات المتجددة، أنه “في أفق 2030، ستنتج البلاد 2000 ميغاوات من الكهرباء الشمسية، و200 ميغاوات من الطاقة الريحية، و2000 ميغاوات من الطاقة الهيدرولوكية، ما من شأنه تلبية الحاجيات الطاقية للبلاد بمعدل 52 بالمائة”.
وأوضح المتخصص أنه من خلال أشعة شمس استثنائية تقدر بـ 300 يوما في السنة، أحد أقوى المعدلات في المملكة، “فإن جميع المؤهلات متوفرة”، مشيرا إلى أن سوس-ماسة تتوفر أيضا على الرياح عند السواحل، حول أكادير، والجبال في اتجاه الأراضي الداخلية.
كتبت صحيفة “ويست-فرانس”، اليوم الأربعاء، أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة ويعمل على تطويرها، سعيا إلى تغطية حاجياته الطاقية وتقليص استيراده للطاقات الأحفورية، ومن ثم خفض انبعاثاته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وبعد ورزازات وأول محطة شمسية كبرى “نور”، بكلفة 20 مليار دولار والمحطتين الملحقتين 2 و3، جاء الدور على جهة سوس-ماسة “التي تسلمت المشعل في العام 2014”.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المخطط قام بقياس مدى تعرض الجهة لعوامل التغير المناخي، مشيرة إلى أن انخفاض مستوى الفرشات المائية الباطنية يشكل أول مصدر للقلق، في الوقت الذي ينبغي فيه على الفلاحة إطعام 2,6 مليون ساكن.