حمزة بن الحسين: أول ظهور لولي عهد الأردن السابق برفقة الأسرة الملكية منذ «الفتنة»

ونشر القصر الملكي على حسابه بموقع تويتر صورا جماعية لأفراد من الأسرة المالكة في مدفن العائلة.وظهر الجميع بزي مدني باستثناء ولي العهد الذي كان يرتدي الزي العسكري.وانطلقت في الأردن، الأحد، فعاليات تخليد ذكرى مرور 100عام على تأسيس الدولة. وقد أعلنت السلطات خطة احتفالية تمتد على مدار العام الحالي في مختلف محافظات المملكة.وتقرّر إرجاء الاحتفالات الجماهيرية إلى ما بعد عيد الاستقلال الموافق الـ 25 من مايو، وذلك نظرا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا.والحادي عشر من أبريل من كل عام يوم وطني في الأردن.
ظهر الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق، برفقة الأسرة الملكية لأول مرة منذ ما قال الملك إنها “فتنة” داخل الأسرة.
وتصارع المملكة الأردنية من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، بسبب شح مواردها وتأثرها بالنزاعات والأزمات المستعصية في الدول المجاورة لها.أزمة داخليةووجدت البلاد نفسها الأسبوع الماضي أمام أزمة داخلية، إذ اتهمت السلطات الأردنية الأمير حمزة وعددا من كبار مساعديه “بالتآمر على استقرار وأمن البلاد”، وأوقفت 16 منهم، بينما قال ولي العهد إنه وضع تحت الإقامة الجبرية.وكان الأمير حمزة وليا للعهد عندما تولى أخوه غير الشقيق عبد الله العرش بعد وفاة والدهما في عام 1999، ولكنه عزل في عام 2004، ليتولى منصبه الأمير الحسين، نجل الملك عبد الله الثاني.وقال الملك عبدالله الأربعاء الماضي إن أخاه، الذي بعث رسالة ولاء إلى الملك، بعد وساطة من عمهما الأمير الحسن، يعيش في قصره تحت “رعايته”.وأضاف، في خطاب للأمة تُلي عبر تلفزيون المملكة الرسمي، أن “الفتنة وئدت في مهدها”.وكان الأمير حمزة قال في تسجيل بالفيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل إنه “وضع تحت الإقامة الجبرية”. وانتقد “استشراء الفساد وعدم الكفاءة” في الأردن.واتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بعدها مجموعة، لم يسم أفرادها، “بالتآمر مع جهات أجنبية لضرب استقرار الأردن”.ولكن الأمير حمزة أعلن ولاءه للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن.وقال الملك إن الأمير “تعهد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن، وأن يضع مصلحة الأردن فوق أي اعتبار”. وأضاف أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية.وقد أمرت سلطات التحقيق الأردنية بعد ذلك بحظر النشر في القضية قبل أن تعود وتقول إن الحظر متعلق بالتحقيقات وليس التصريحات الرسمية أو ” حرية التعبير”.