كيف رد “البيجيدي” على قرار المحكمة الدستورية بشأن القاسم الانتخابي؟

واعتبرت الأمانة العامة في بيان صدر اليوم السبت، عقب قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب – نشره الموقع الرسمي للحزب- أن “القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع”. وفق تعبيرها.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة قرارها رقم 118/21 بخصوص مدى دستورية مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب.
وحسمت المحكمة الدستورية بالرباط، مسألة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، والتي تضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخابات مجلس النواب، والذي اعتمده البرلمان المغربي مؤخرا.
وأضافت أمانة “المصباح”، أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة.
وأكدت المحكمة في ذات القرار أنه “لا يوجد في المشروع ما يخالف الدستور، مشيرة أن الدستور لا يتضمن أية قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير، من المواضيع التي ينفرد المشرع بتحديدها”.
جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، “هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.
وخلصت أمانة “المصباح”، إلى أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين يساوي بين من يشارك بالتصويت ومن يقاطع لكونهما يسهمان فعليا ومعا في القرار الانتخابي في نهاية المطاف”.
وسجل المصدر ذاته، أن إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، يعد إجراء تراجعيا تحكمه دوافع سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع، بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي وبما ينزع عنها دورها في محاسبة الأحزاب السياسية وتحميلها مسؤولية نتائج أدائها السياسي والتدبيري.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.