وضع رئيس جماعة “لوطا” رهن الاعتقال بسبب تدوينته عن “التمرد” على الحجر الصحي برمضان

وفور صدور بلاغ النيابة العامة، عادَ الحنودي للتأكيد على أن ” البحث والتحقيق لا يخيفه، مضيفا “أحترم النيابة العامة والقضاء، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية”، وتابع قائلا: “نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه، وحق مناقشة الإشكالات الدستورية والقانونية والإدارية، وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة”.
مباشرة بعد الاستماع إلى المكي حنودي، رئيس جماعة لوطا، التابعة لنفوذ إقليم الحسيمة، من طرف الدرك الملكي في إمزورن يوم السبت، قرر وكيل الملك الملك لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، إيداع رئيس الجماعة رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.
وكتب الحنودي: “سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية .وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة”.

ووفقًا لمصادر موقع “لكم” فإنَّه من المقرر تقديم رئيس الجماعة المذكور، أمام النيابة العامة، يوم الاثنين القادم، وجاء ذلك، على خلفية تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع الفيسبوك، الأربعاء الماضي، يدعو فيها سكان جماعته إلى التجول بعد الإفطار من شهر رمضان إلى حدود الحادية عشر ليلا.
وأفاد بيان لوكيل الملك في الحسيمة أن قرار فتح البحث القضائي مع رئيس الجماعة، جاء “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها، وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.
وجائت تدوينة المكي حنودي، خلافا لقرار الحكومة، الذي فرض حجرا صحيا على المغاربة طيلة شهر رمضان بعد الافطار، واثارت تدوينة المكي الحنودي جدلا واسعًا، قبل أن يؤكد أنها مجرد “تدوينة هزلية” مباشرة بعد صدور بلاغ لوكيل الملك في الحسيمة يُعلن فتحَ بحثا قضائيا في مضمونها.
وأضاف البلاغ أنه “وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”.