وفي السياق ذاته، طلب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من رئاسة مجلس النواب، تناول الكلمة في موضوع الاحتجاجات، التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالب الفريق الاستقلالي بإدراج نقطة “تناول الكلمة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين المقبل، في موضوع: “الاحتجاجات، التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”.
تزامنا مع افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، وصل صدى الاحتجاجات المتزايدة للأساتذة إلى قبة البرلمان.
وأوضح الفريق نفسه أن قطاع التعليم يمر من وضعية مقلقة، تؤثر في استقرار الأسرة التعليمية، وضمان استمرارية الدراسة بشكل عاد، ومنتظم، وهو ما يؤثر مباشرة في مصير الموسم الدراسي الحالي، ويهدد تحقيق الأهداف الكبيرة، التي حملها القانون الإطار للتربية والتكوين.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين خاضوا ثلاثة أيام متواصلة من الاحتجاج في العاصمة الرباط، انتهت بحملة اعتقالات شملت 33 أستاذا على دفعتين، الذين قررت النيابة العامة متابعتهم، في حالة سراح، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال، قصد المس بشرفهم، والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة، وحددت، شهر ماي المقبل، موعدا لمحاكمتهم.
وقال الفريق الاستقلالي إن التعليم العمومي يعيش على وقع ارتباك كبير، وخطير، على إثر الاحتجاجات المتوالية، التي تخوضها “التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد”، منذ أسابيع، للدفاع عن ملفها المطلبي، في مقابل غياب أي حوار.
أحدث التعليقات