المحكمة الدستورية تصدم البيجيدي وتؤكد أن القاسم الانتخابي لا يخالف الدستور

يبدو أن حزب العدالة والتنمية لم يعد أمامه إلا رضوخ للأمر الواقع، بخصوص التعديلات الانتخابية الأخيرة التي توافقت عليها الأحزاب، خاص التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي، وذلك بعدما أكدت المحكمة الدستورية أن القانون لا يخالف القانون.
وقالت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها، تتوفر “كَود” على نسخة منه، بتبليغ نسخة من هاد القرار إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.