وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش قرر إحالة الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين، إلى جانب موظف، كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، على المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في ذلك.
تشهد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة ع.ل“، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيد الزوين.
وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة الماضية، المنعقدة، في 5 مارس الماضي، كانت قد تأجلت بعد غياب أحد اطراف القضية، المتابعين في حالة سراح.
وفي بلاغ سابق لها، أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين أُبعد من الترشح، بعد تورطه في الاستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة.
وأشارت الجمعية نفسها إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من “الاختلالات” في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة ”ح” بمبلغ 738,660,00 درهم لأجل تبليط أزقة في مركز سيد الزوين، ما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.
أحدث التعليقات