النيابة العامة تكون قضاتها في الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي

وجاءت الدورة التكوينية المذكورة، والتي انطلقت، صباح أمس الخميس، في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة، وبرنامج مكافحة الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا، والشرق الأوسط (CT MENA)، التابع إلى الاتحاد الأوربي.
وستمكن الدورة نفسها قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، كما تسعى إلى تأهيلهم الاستباقي، وبالتالي تأهيلهم إلى التنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق، وفرق البحث المشتركة، التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأطر الدورة الدورة التكوينية النصف حضورية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، خبراء مغاربة، وأجانب رفيعو المستوى، والذين راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة، والجريمة الارهابية.
تختتم، اليوم الجمعة، في مراكش، الدورة التكوينية النصف حضورية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي، التي نظمت على مدى يومين لفائدة قضاة النيابة العامة، وقضاة الاتصال المغاربة، والأجانب المعتمدين في المغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للأنتربول.
وتهدف الدورة التكوينية ذاتها إلى تمكين المستفيدين من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، لا سيما آليتي فرق البحث المشتركة، والاختراق، اللتين نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.