الجزائر.. إضراب وطني يشل قطاع التعليم الأسبوع المقبل

وجدد المجلس التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملفات التقاعد، الخدمات الاجتماعية وطب العمل وتحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وتحصين وحماية الحريات النقابية والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضد النقابيين.
وذكر المجلس في بيان له، أن نتائج مداولات المجلس الوطني خلصت إلى التأكيد على جملة من المطالب، منها “تحسين القدرة الشرائية للأستاذ التي تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية”، وإيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة في كنف الكرامة والأريحية”.
أعلن المجلس الوطني المستقل الجزائري لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” عن الدخول في إضراب وطني عن العمل، يومي الإثنين 12 والثلاثاء 13 أبريل الجاري، بعد اجماع 40 ممثلا ولائيا، خلال اجتماع المجلس لأجل دراسة وحوصلة محاضر الجمعيات العامة وتقارير الولايات والمنظمة محليا تجسيدا للقرارات الواردة في بيان المجلس الوطني 01/2021.
كما طالب المجلس بتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة وفق المرسوم التنفيذي رقم 12-194 والذي يثمن خبرة واقدمية الأساتذة المتعاقدين والتخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف و تسقيف حجم الحصص، تطبيق المرسوم الرئاسي 14 – 266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 و بأثر رجعي وكذا تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم فى الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.