وكانت تنسيقية أساتذة التعاقد قد أشارت إلى أن شكلها الاحتجاجي سينطلق من أمام وزارة التربية الوطنية إلا أن التطويق الأمني للساحة المقابلة لوزارة التربية الوطنية والطرق المؤدية إليها حال دون وصول الأساتذة إلى هناك.
وقالت لطيفة المخلوفي عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة في تصريح لموقع “لكم” إن الإنزال الوطني الذي بلغ ثالث أيامه، يأتي للتأكيد على مطالبهم المتمثلة في إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ووقف الهجوم على المدرسة العمومية.
إلا أن احتجاجات الأساتذة، تضيف المخلوفي، قوبلت بالقمع، حيث توجد عدد من الإصابات الخطيرة، واعتقالات للأساتذة، ومتابعتهم بتهم وصفتها ب”الجاهزة” لا تقبلها التنسيقية التي يعلم الجميع مطالبها المشروعة.
وبمجرد بدء الأساتذة بالتجمع، شرعت القوات الأمنية في التنظيم، وجرى دفع الأساتذة ومنعهم من الاحتجاج ما خلف عددا من الإصابات في صفوفهم.
وعلى غرار يوم أمس، عرف وسط العاصمة الرباط، حضورا أمنيا بحيث جرى التحقق من هويات عدد من الأشخاص والتأكد من بطاقاتهم الوطنية.
وعكس اليومين السابقين، كان الملفت غياب سيارات الإسعاف عن الاحتجاجات، حيث ظل الأساتذة المصابون، ومعهم رجل شرطة مصاب، يفترشون الأرض ويئنون لأزيد من نصف ساعة.
وأكدت أن الاعتقالات لن تزيد الأساتذة إلا ثباتا وصمودا، فهم أصحاب قضية ولن يتنازلوا عنها، والتنسيقية إطار سلمي مطالبه واضحة، كما أنها لن تتخلى عن أحد من معتقليها.
وجاء توقيف الأساتذة بالتزامن مع قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة 20 أستاذا اعتقلوا في اليوم الأول (الثلاثاء) في حالة سراح، وتحديد تاريخ 20 ماي لبدء المحاكمة.
وعلى غرار اليومين السابقين، عرف احتجاج الأساتذة اليوم توقيف عدد منهم، واقتيادهم إلى سيارات الشرطة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في صفوف الأساتذة.
كما لم تفلح استغاثات الأساتذة وصراخهم، وتأكيدهم أن أحد المصابين يعاني من أزمة وحالته صعبة في حضور سيارات الإسعاف، التي لم تصل إلا بعدما أعلن الأساتذة عن رفع شكلهم الاحتجاجي، لتحمل سيارات الإسعاف المصابين.
جدد أساتذة التعاقد اليوم الخميس احتجاجهم الوطني لليوم الثالث على التوالي بالعاصمة الرباط، رغم المنع والتضييق الذي يتعرضون له حتى قبل انطلاق الاحتجاجات.
واجتمع الأساتذة غير بعيد عن مقر الوزارة وبدؤوا شكلهم الاحتجاجي برفع الشعارات المنددة بالاعتقالات التي تعرض لها زملاؤهم، مطالبين بإطلاق سراحهم، ومؤكدين على تشبثهم بمطالبهم وعلى رأسها إسقاط التعاقد.
أحدث التعليقات