بعد تدوينة الحنودي.. باحثة: لا يمكن التطاول على اختصاصات الشرطة الإدارية الوطنية

قررت الحكومة المغربية، ابتداء من فاتح شهر رمضان 1442، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.اتخاذ التدابير الاحترازية التالية:
وإذ تشيد الحكومة بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، فإنها تهيب بالجميع مواصلة المجهودات المبذولة والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة، ترسيخا للمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.
أولا: توصيات اللجنة العلمية والتقنية التي تضقي بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا، وفي سياق تعزيز التدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
وحسب ما أكدته لـ »فبراير.كوم » مصادر مطلعة، فإن القرار الذي سيتأكد الأسبوع المقبل، يفرضه الخوف من أية انتكاسة ستسببها صلاة التروايح وتناول الفطور في المطاعم والتجول بكل أريحية بعد صلاة العشاء. وحسب نفس المصادر، فإن قرارا من هذا القبيل، خضع ويخضع إلى قراءة معطيات دقيقة، بما في ذلك التخوف من تكرار تجربة عيد الأضحى وعطلة الصيف لسنة 2020، التي ارتفعت فيها الحالات بعد حرية التنقل التي عرفتها العديد من المدن، بحيث لاحظنا كيف انتقلت الحالات المؤكدة في مدينة وجدة من 30 حالة مثلا إلى أزيد من 300 حالة، فقط بعد انتقال مغاربة إلى مدينة وجدة ومنها إلى السعيدية في شهر غشت.
وأضافت بشتاوي قائلة، في تصريح لـ”فبراير” “ثم هناك المادة 3 من المرسوم المتعلق بحالة الطوارىء التي تعطي الاختصاص فقط للحكومة بخصوص اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذه الحالة”.
إن أي قرار يضيف مصدرنا، يخضع لمعطيات وتحاليل استباقية للجنة العلمية، وهي التحاليل والأرقام التي يحرص الملك محمد السادس شخصيا على قراءتها ومناقشتها.
أما الأسباب التي اعتمدت عليها لحظر التجول فهي:
وأوضحت بشتاوي أن بلاغ الحكومة القاضي  بفرض حظر التجوال الليلي، خلال رمضان، على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، يدخل في إطار هذه الاجراءات”.
وفي هذا الصدد، قالت فتيحة بشتاوي، أستاذة بكلية الحقوق بفاس، وعضو مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، “سلطات الشرطة الإدارية المحلية لا يحق لها ان تناقض قراراتها او تتطاول على اختصاصات الشرطة الإدارية الوطنية”.
ثانيا: أخذا بعين الاعتبار الحركية الواسعة التي يعرفها النسيج المجتمعي المغربي خلال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى.
« إن الملك يتابع بقلبه وجوارحه وعقله الحالة الوبائية في المغرب.. إن الوضع الاقتصادي يشغله، لكن صحة المواطنين المغاربة تقلقه أكثر. لهذا فإن قرار اغلاق المطاعم والمقاهي وعدم فتح المساجد بعد المغرب، يكون قد تأكد بنسبة 99 في المائة، في انتظار صدور القرار الرسمي » والكلام هنا لمصدر مطلع، أكد لـ »فبراير.كوم »، أن الملك يحرص على أن لا يكون لأي قرار ذي طبيعة اقتصادية، انعكاسات سلبية على عدد المصابين بالفيروس اللعين، وأن يتفادى ازهاق المزيد من الأرواح.
وكانت نشرت “فبراير” منذ اسابيع خبرا حصريا عن استعداد الحكومة حظر التجول الليلي، جاء فيه بالحرف: لا تراويح ولا مطاعم ولا مقاهي ولا فسح رمضانية. إنه القرار الذي يتناقله من الفم إلى الأذن أغلب مدراء المطاعم والمقاهي المصنفة، بكثير من القلق وخيبة الأمل، وهم يتصلون عشرات المرات بمسؤولين رتبهم على درجة كبيرة من الحساسية في هرم السلطة.
تقرؤون أيضا:
أسباب عللت بها الحكومة حظر التجول الليلي في رمضان من المغرب إلى الفجر