فيما اعتبر البعض الآخر أن “الاعتقالات المجحفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبهذه الطريقة السافرة التي تضرب في القوانين الوطنية والدولية،لا يمكن إعتبارها الا إختطافا “.
ذكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه جرى أمس الثلاثاء، اعتقال 19 أستاذا خلال وقفتهم الاحتجاجية بشوارع العاصمة الرباط.
وأكدت التنسيقية، من خلال بلاغها، استعدادها التصعيد والرد بالطرق المناسبة على مناورات و اعتقالات السلطات لزملائهم إلى حين إطلاق سراحهم، وفق تعبيرها.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات، توثق للحظات “القمع “و “العنف” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين، بالإضافة للاعتقالات التي طالت عددا منهم، وندد عدد من النشطاء بمواقع التواصل بالمشاهد المؤلمة التي اعتبرو أنها “تضرب عرض الحائط شعارات حقوق الإنسان التي يتباها بها المغرب”.
كما أعلنت تشبتها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معبرين عن إدانتهم “للتدخل القمعي في حق الأساتذة و كل أشكال الترهيب والمنع التي تعرضوا لها داخل المحطة الطرقية ومحطات القطار، و الاعتقالات التي طالت الأساتذة المتعاقدين”.
ومن جهته، أوضحت التنسيقية من خلال بلاغ لها، أن مصير الأساتذة المعتقلين لايزال مجهولا، معبرة في الوقت نفسه عن استنكارها للمقاربة الأمنية في التعامل مع احتجاجاتهم بطرق وصفتها بـ “القمعية”، مشيرة أنه وبالإضافة للاعتقالات فقد تسبب التدخل الأمني، أمس الثلاثاء، في إصابة عشرات الأساتذة بجروح متفاوتة الخطورة.
أحدث التعليقات