بدأ المغرب، في إصلاح نظام سعر الصرف، في يناير 2018، وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا، أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
يرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “هناك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، كان جد متحفظ، من تحرير سعر الدرهم”.
وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
وأوضح الكتاني للأناضول، أن “محافظ البنك المركزي، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف صندوق النقد الدولي لتعويم الدرهم”.
تفادي الصدمة
واستفادت عملية تعويم الدرهم من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر احتياط العملة الأجنبية.
“المغرب لجأ في ظل الضغوط، إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد الوطني ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه”.
بداية التعويم
اختارت الحكومة تعويما تدريجيا للدرهم منذ عام 2018، كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة المملكة.
في مصر، تراجع سعر صرف الجنيه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها بالمتوسط في الأسابيع الأولى للتعويم الكامل الذي نفذه في نوفمبر 2016.
وكالة الأناضول
توصيات “النقد”
في تقرير صدر بتاريخ 24 يناير 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف الدرهم.
يرى محللون ماليون، أن المغرب لم يشهد أي ارتباكات حادة في عملية التعويم الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد الوطني.
أحدث التعليقات