محمد بنعبد القادر تعديل قرار الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية تعزيز لآليات التعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية

إلا اجتماعين رسميين إثنين، وتخلل هذين الاجتماعين عدد قليل من الاجتماعات التقنية”. وأضاف أنه كان لافتا أنه ثَمَّتَ عدد من الإشكالات التي تؤثر على حسن سير العمل بهذه الهيئة وتحد من فعالية أدائها، مردها بعض القصور الذي تَضَمَّنَهُ القرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 يوليوز 2019 . وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أنه إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قاما خلال الأشهر القليلة الماضية بتشخيص دقيق وموضوعي لواقع الهيئة، ووقفا على عدد من النواقص ومكامن القصور التي تعتري القرار المشترك المُحَدِّدِ لتأليفها واختصاصاتها، أبرزها تلك المتعلقة بتشكيلة الأعضاء الذين تتألف منهم هذه الهيئة والاختصاصات المسندة إليها، إضافة إلى إشكالات أخرى تتعلق بتنظيم وتنسيق العمل داخلها. وفي ختام كلمته، قال الوزير إنه “تثمينا للروح الإيجابية والتوافقية، آثَرْنَا أن نُخَلِّدَ الذكرى الرابعة لتنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في تاريخ المملكة بالتوقيع على هذا القرار الجديد ، ليكون أول قرار رسمي يتم التوقيع عليه مباشرة بعد التعيينات الملكية المباركة ليوم 22 مارس 2021″، مشددا على أنه توقيع سيكون “نقطة الانطلاق الحقيقية لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح قِوَامُهَا التعاون والتنسيق والتوازن، وتثمين المكتسبات وتجاوز العثرات ومراكمة أفضل الممارسات” .
وزير العدل المغربي يدشن المركز الإداري للمحامين في أكادير
قد يهمك ايضا
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن التوقيع على تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، يسهم في تعزيز آليات التعاون بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية. وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، المنعقد بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أنه وبعد اجتماعات مكثفة طيلة الأسبوع الماضي، جرت صياغة قرار جديد يراجع بمقتضاه القرار السابق الموقع عليه بتاريخ 02 مارس 2018. وأكد وزير العدل أن القرار الجديد يسمح بتمثيل وازن لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، باعتبارها مؤسسة تضطلع بأدوار أساسية في مشهد العدالة بالمملكة، وأيضا بما يرفع من مستوى
بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور. كما اعتبر الوزير أن الاجتماع في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو خطوة أخرى متقدمة في مجال التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وتجسيد حقيقي لمستوى التنسيق الجيد الذي يطبع علاقة مكونات الهيئة المؤسساتية . ولفت الوزير قائلا إن “الآمال التي كانت معقودة على هذه الهيئة المشتركة وانتظاراتنا منها لم تتحقق، أو على الأقل لم تصل إلى ما كان متوقعا منها، فمنذ إحداثها، لم تعقد هذه الهيئة
التنسيق ويسهل سبل تفعيله على أرض الواقع. وأوضح المسؤول الحكومي أن القرار الجديد يتضمن إعادة هيكلة شاملة للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية من خلال التنصيص على الدور المحوري، الذي ستضطلع به لجنة التوجيه المكونة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وأيضا لجنة التتبع المكونة من الكتاب العامين الثلاث لهذه المؤسسات، فضلا عن اللجان الموضوعاتية الدائمة والمؤقتة. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إن “الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية الذي تحقق سنة 2017، جعل المغرب يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة”، معتبرا أن تدبير هذا القطاع أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة
انتخاب المغرب نائبا لرئيس “مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية” الرابع عشر