قال سامح شكري، وزير الخارجية، تعليقًا على مدى احتمالية اتجاه مصر لمجلس الأمن في قضية سد النهضة، إن مصر تتداول هذا الأمر مع السودان.
وعن تأكيد إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، أكد أن هذا التصرف الأحادي لا يراعي قواعد القانون الدولي، فضلًا عن أنه يؤكد تعنت إثيوبيا ومحاولة فرض الإرادة على دولتي المصب.
وشدد على خطورة الملء الثاني لسد النهضة على مصر والسودان، لما تنم عنه من تنصل من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل، معقبًا: «هذه النقطة تفضح الممارسة الإثيوبية».
وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مراحل كثيرة تسبق التوجه نحو مجلس الأمن، موضحًا أن هناك إجراءات سياسية كبيرة قد تتخذها الدولتين، منها إحاطة الأطراف المعنية والشركاء الدوليين بخطورة الوضع.
أحدث التعليقات