العدل والإحسان تستنكر تعنيف الطلبة المطرودين بأكادير وتطالب بإنصافهم

وعبرت عن إدانتها الشديدة للتدخل العنيف في حق الطلبة المطرودين ظلما وتعسفا، والمضربين عن الطعام للمطالبة بحقهم في التعليم الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية وخاصة المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وحملت في بيانها، الدولة المغربية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي وصفته بـ “الغريب” والذي لم يعد له مثيل في القرن 21، داعية إلى فتح تحقيق حول هذا التدخل العنيف لترتيب الجزاء القانوني في حق المخالفين للقانون ومنتهكي الحقوق والحريات .
وأوضحت من خلال بيان لها، أن “الطلبة الثلاثة “عبد الناصر طوني، عمر الطالب، محمد الحميد”، بعد خوضهم أشكالا نضالية دامت لشهور عدة دون أن يجدوا آذانا صاغية من قبل إدارة مسؤولة تستجيب لمطالبهم المشروعة، وذلك بالعدول عن قرار الطرد وإرجاعهم إلى وضعهم السابق، فإنهم لجؤوا إلى إضراب إنذاري عن الطعام كشكل احتجاجي سلمي تعبيرا عن مظلوميتهم، وسعيا منهم إلى تنبيه الرأي العام بمشروعية مطلبهم وعدالة قضيتهم وإيمانا منهم بأن الحق ينتزع ولا يعطى.”
كما دعت الجهات التي أصدرت قرار الطرد التعسفي، التحلي بحس المسؤولية والتعقل والتجاوب مع المساعي الحميدة التي تقوم بها الحركة الحقوقية في اتجاه انصاف هؤلاء الطلبة، على اعتبار أن المكان الطبيعي لطلبة العلم هو فصول الدراسة وليس الاعتصام في العراء خارج أسوار الجامعة.
أفادت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أنها تلقت بقلق بالغ، التدخل العنيف الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية بأكادير على الساعة العاشرة ليلة الثلاثاء 6 أبريل 2021، مستعملة أدوات العنف اللفظي والمادي محاولة منها فك معتصم الطلبة المضربين عن الطعام بعد مرور 200 يوم عن اعتصامهم احتجاجا على قرار كلية العلوم التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، القاضي بطردهم تعسفا من فصول الدراسة دون موجب حق وفي غياب تام للضمانات والشكليات المفترض احترامها وسلوكها خلال إصدار مثل هذه القرارات.
وناشدت في ختام بيانها، الحركة الحقوقية والهيئات النقابية وفعاليات المجتمع المدني لتقديم كل الدعم والمساندة لهؤلاء الطلبة الذين طردوا على خلفية ممارسة عملهم النقابي ودفاعهم عن الجامعة العمومية.