وأضاف فى حوار لبرنامج بالسياسة على “المصري اليوم” : «القانون الجديد، متوقف منذ 2018، والجميع متفهم فلسفة الحفاظ على المياه، لكن هناك اوضاع استقرت، ففي املاك الري الناس عاشت على جسور النيل، وتدفع اموال لوزارة الري، وفيه مناطق محظورة هل من المقبول رفع قيمة الإيجار عليهم، تحت عنوان استرداد حق الشعب.
وأكد «النائب» أن حديث الرئيس حول سد النهضة، أكسبنا قدر من الثقة باننا قادرين على حماية حق مصر في مكتسباتنا التاريخية، وفقا لاتفاقيات دولية، ونحن في ظهر القيادة السياسية اينما كان للحفاظ على الحقوق، ولن نقف على أي خلافات، لكن واجبنا ان نكون خلف الدولة المصرية لكي نحافظ على كل مكتسباتنا وخلف القيادة السياسية.
وتابع: «يصل الأمر إلى عرضهم على النيابة العسكرية، وهذا أمر غير مقبول، فهؤلاء لم يفتح امامهم باب التملك، ليظلوا مهددين وفقا للقانون، فالأراضي ممتدة إلى 80 متر، وهو بعيد جدا عن النيل، وتراخيص البناء من التنمية المحلية، فلماذا اجبره على الحصول على ترخيص ايضا من وزارة الري، وترخيص مكنة الري وهي حق الفلاح، وفقا للدستور باعتباره امن قومي غذائي، فالقانون يظلم الفلاحين ونجحنا في تغييره إلى حد ما».
اشترك لتصلك أهم الأخبار
«داوود»: وزير النقل مسؤول سياسيا عن حادث القطارين ومازلت أتمنى توليه رئاسة الحكومة
بسبب عمرو يوسف و«الملك».. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان: «الرجولة والصياعة أدب»
أطباق بلورية وفتاة الموكب وعازفة التمباني.. مشاهد خطفت الأنظار في موكب المومياوات الملكية
مصر تبهر العالم.. موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة في الفسطاط
«داوود»: قانون الرى الجديد ظلم الفلاحين
أحدث التعليقات