تأسيس هيئة استشارية علمية بطنجة لمواكبة إخراج قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

وينص ميثاق العمل على أن الهيئة ذات طبيعة استشارية وستتشكل قريبا في إطار قانوني يساعدها على أن تكون قوة اقتراحيه وترافعية وبناء شراكات مع مؤسسات عامة وخاصة ومع شركات ومختبرات ومراكز بحث أجنبية ووطنية.
وقال ربيع رضوان، أستاذ الطب في جامعة محمد السادس بالدارالبيضاء ومنسق هذه الهيئة، “إن مهمة الهيئة الاستشارية العلمية سيكون استشاريا بناء على التقارير التي ستنجزها والتي تتضمن ماهو علمي وطبي وصناعي وعلاجي ومجتمعي، مستحضرة تجارب الدول التي سبقتنا في ذلك، مؤكدا على أن خدمات الهيئة ستطال المشرع المغربي والفلاحين المشتغلين في النبتة والمصنعين والمستثمرين الذين ينوون الاستثمار مستقبلا في هذا القطاع الواعد”.
وتهدف هذه الهيئة حسب ذات المصدر، إلى المساهمة في “الفهم الصحيح والسليم لكل الإمكانيات التي تتيحها هذه النبتة في الاستعمالات الخاصة بالصحة البشرية.
كما تهدف إلى “التنوير الواسع والمتاح لعموم المواطنات والمواطنين على واقعية البدائل الصحية المتعددة التي تمنحها النبتة في العديد من التخصصات الطبية”، و”دعم وتقوية مسار مسطرة تشريع هذا القانون وتنفيذه بشكل سليم”.
وأوضح البلاغ أن ميثاق العمل الذي اعتمدته الهيئة الاستشارية لمواكبة تنفيذ قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ان تأسيس هذه الهيئة، جاء لمواكبة تشريع القانون وتنفيذه، كما جاء “وعيا من مجموعة من الفعاليات الطبية والقانونية والمدنية والإعلامية بالأفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لمواكبة تشريع وتنفيذ هذا القانون على الصحة الإنسانية عامة وصحة المواطن المغربي خاصة”.
كما تؤكد على “أساليب الحوار الحضاري والإقناع الموضوعي المبني على الأدلة العلمية والامتدادات المجتمعية في الأعمال الترافعية للهيئة”، وكذلك “الخلفية العلمية والمنفعة المجتمعية العامة مرجع ومبتغى مبادرة الهيئة”.
وتتشكل الهيئة حسب ما أفادت به في بلاغ لها، من أطباء في تخصصات متعددة وصيادلة وخبراء في القانون وفاعلين اقتصاديين وفعاليات مجتمعية وإعلاميين.
بالموازاة مع النقاش المطروح حول قانون تقنين القنب الهندي بالمغرب، تم الإعلان عن تأسيس “الهئية الاستشارية العلمية لمواكبة تنفيذ قانون 13.21 الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأوضحت الهيئة، أن مبرر تأسيسها يأتي “مساهمة في تقديم المشورة والاستشارات في أفق إخراج قانون متقدم يراعي الخلفية العلمية والطبية وبما يضمن المنفعة المجتمعية على جميع الأصعدة”.
كما تعتزم الهيئة الانفتاح على كل التجارب العالمية المقارنة وكل الآراء العلمية الصحية تنويرا للرأي العام الوطني، بالإضافة إلى “الالتزام بالموضوعية التامة وعلى نفس المسافة من كل الحساسيات ومكونات المجتمع المغربي سياسيا، اقتصاديا، واجتماعيا و لعمل هذه الهيئة خدمة للصالح العام”.
وتبتغي تثمين وإبراز الفرص التنموية الصناعية والتجارية الصحية التي يمنحها الاستعمال المشروع لهذه النبتة؛ والقيمة المضافة المشروعة للعائدات الصناعية والتجارية لتسويق هذه الاستعمالات المشروعة، بالإضافة إلى بناء الشراكات مع قطاعات متعددة وطنية ودولية.