يبدو أن النقاش حول تقنين استعمالات القنب الهندي سيدخل حيز التنفيذ ، بعد أن ظل هذا الملف عالقا لعقود، دون تحديد مستقبله وواقعه وآفاقه، وما يجب لفت الإنتباه له أن تقنين “الكيف” لن تكون طريقه معبدة، وواضحة المعالم. لهذا كيف ستتعامل الحكومة مع هذا القانون على المستوى الإجرائي ؟ وكيف ستقنع المزارعين بفكرة الإنخراط وتسليم المحاصيل؟ وهل يعتبر ذلك بديلا حقيقيا للأزمة التي تعيشها المناطق المنتجة للقنب الهندي؟
ومن جهته قال (ك.ع) “حنا كنطالبو الدولة أنها تساهم فإنعاش وتحسين ظروفنا بالشكل لي كتشوفو مشروع ومقنن، ويخرجنا من هذ الحالة لي حنا عايشينها سنوات طويلة” ويضيف ” تمنعنا سنوات من زراعة الكيف، وخسرنا في بعض السنوات داك الشي لي زرعناه لأنه غير مقبول وغير قانوني، وإلى كان التقنين دالكيف غادي يخلق لينا البديل حنا معاه وندعموه، وأنا من هد المنبر مكرهتشي الدولة تخلق لينا تعاونيات فحال هذوك ديال الحليب والكرموس” مشددا على أنه مستعد لوضع محصوله كاملا من الكيف رهن إشارة المستثمرين بشرط أن يتم مراعاة التكلفة المالية التي تم صرفها والحفاظ على هامش الربح الذي يتوخاه الفلاح من عرق جبينه خوصوصا أن “الفلاحة ديالنا موسمية مرة فالعام”.
منذ عقود والمناطق الجبلية تعيش على زراعة القنب الهندي، وقد عانت من المنع وإتلاف المحاصيل، من طرف السلطات المحلية. الكيف، مصدر الرزق الوحيد للفلاحين على امتداد مساحة جغرافية كبرى، فمن الصعب أن تجد أسرة معينة تخلو أرضها منه، بل هو الأولوية في الزراعة، ويتصدرها على حساب القمح والشعير والعناية بأشجار الزيتون والكرم.
مضيفا أنه من الضروري الإنخراط في هذه التجربة الفريدة من نوعها، يقول ” لو أنه هد القضية جات شحال هذي كانت غادي تجنبنا الأزمة الحالية ولكن وقتاش ما جا الخير ينفع”، وأضاف متساءلا “لحد الساعة مزال معرفناش كفاش عامل هد التقنين وشنو لي غاتعملو الدولة معانا؟ “
مضيفا “في جميع الأحوال غادي يكون الأمر لصالحنا اللهم إذا كانت شي أمور أخرى لي غاتبان مع الوقت” وقد شدد على كون معظم المزارعين الصغار يعانون من ضعف المردودية بسبب ندرة التساقطات أو قلة المياه، في فصل الصيف، والتكلفة المالية التي يتطلبها من بداية الحرث إلى مرحلة الحصاد، وهذا ما يثقل كاهل الفلاح، وكذلك انخفاض ثمن “الحشيش” الذي لا يغطي النفقات السابقة، معتبرا أن توجه الدولة قد يساهم في تقليص والحد من الأزمة التي يعانيها القطاع.
المغرب 24 : حمزة الورثي
في هذا الصدد يقول (ع . م) لجريدة “المغرب24” الإلكترونية أن “التقنين ديال الكيف فالحقيقة غاينفعنا، وغادي يخرجنا من الأزمة لي كنعيشو فيها فهد الوقت خصوصا أن كورونا صعبات الوضعية بزاف” مؤكدا على أن الأمر لحد السعة غير واضح ولا يمكن التنبه بشأنه أو إصدار حكم حياله.
وكان المغرب قد صوت المغرب، نهاية الأسبوع الماضي على مقترح استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة في الأمم المتحدة.
وأعاد هذا التصويت، القاضي بإعادة تصنيف نبتة القنب الهندي من فئة “الأكثر خطورة” إلى الفئة “الأقل خطورة” وفتح باب استعمالها الطبي، (أعاد) جدل تقنين زراعة هذه النبتة في المملكة إلى الواجهة.
أحدث التعليقات