تركيا.. اعتقال 10 أدميرالات سابقين لانتقادهم مشروع أردوغان لبناء قناة إسطنبول

وبوشر تحقيق في حق العسكريين المتقاعدين الموقعين على الرسالة بتهمة “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري” على ما أوضح مكتب المدعي العام.
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون أنه “ليس فقط من وقعوا بل أيضا من شجعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء”.
وصادقت تركيا الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة في العام 1936.
اعتقلت السلطات التركية الاثنين عشرة أدميرالات متقاعدين على خلفية نشر رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين، تنتقد مشروعا للرئيس رجب طيب أردوغان لبناء قناة في إسطنبول، قد تهدد برأيهم حرية الملاحة في مضيق البوسفور.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحول على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.
قامت السلطات التركية، اليوم الإثنين، باعتقال عشرة أدميرالات متقاعدين ووضعتهم في السجن إحتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية الرسالة المفتوحة التي وقعها مئات الضباط السابقين، انتقدوا فيها مشروع أردوغان لبناء قناة إسطنبول. ووجهت لهؤلاء تهمة “الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري”.
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوض اتفاقية “مونترو”، التي تضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.