وعلق أحد النشطاء قائلا “لم نعد نفهم المنطق القانوني الذي تشتغل به الحكومة، فلا احترام للاختصاصات، ولا إحترام لمبدأ تراتبية القوانين”، مضيفا “في حكومة العثماني أصبحت الحقوق والحريات من دون معنى، فقد تم إفراغها من محتواها”. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أول امس السبت...

ونتيجة لذلك، تضيف المندوبية، خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما...