وتفجرت هذه القضية سنة 2015 عندما تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدعوى قضائية ضد شركة “سامير” ومديرها العام باعمر، وذلك بعد أن استوردت الشركة أطنانا من النفط مدعية أنها لفائدة مؤسسة عمومية، حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي....