وأبرزوا من جهة أخرى، ضرورة منح رخصة زراعة “الكيف” والمشاتل الخاصة به، لمزارعي المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، على أن تعطى الأولوية للمناطق التاريخية المعنية، في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب، ومعيار الأسبقية للمناطق التاريخية، مع منح الرخصة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطته، بغرض الحفاظ على مصدر عيش الساكنة المعنية دون تقييد للكميات، مادامت حرية استغلال الملكية الخاصة محمية بمقتضى الدستور.
حذف العقوبات الحبسية واعتماد الأسبقية في الترخيص للمناطق الأصلية مع صرف تعويض للمزارعين.. هذه تعديلات حزب الاستقلال على
أحدث التعليقات