البروفيسور الإبراهيمي يدعو إلى اعتماد شهادة التلقيح من أجل التنقل بين المدن وهذا ما قاله عن أسفار

وأبرز عضو اللجنة العلمية أنه يمكن اعتماد شهادة التلقيح كوثيقة للحركية بالنسبة للأشخاص الذين تم استهداف فئتهم العمرية من التلقيح، مشددا على أنه من حق أي شخص أن لا يلقح ولكن ليس من حقه أن يفرض على الدولة عدم استعمال شهادة التلقيح كوثيقة تسمح بالتنقل بجانب الترخيصات الباشوية لأقل من 45 سنة.
دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالمغرب، إلى اعتماد شهادة التلقيح من أجل التنقل داخل التراب الوطني.
وبخصوص التحليلة السلبية لأقل من 48 ساعة، نبه الإبراهيمي أن تزوير أي شهادة صحية تترتب عنه أثار جزرية قاسية على المستوى المحلي والدولي، مذكرا بأن استراليا مثلا سنت قوانين في هذا المجال تؤدي إلى سنوات من السجن.
واعتبر الإبراهيمي في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن الدول تعتمد تعتمد ثلاثة أنواع من الشواهد، وهي شهادة التلقيح والتحليلة السلبية، ووثيقة طبية تثبت الإصابة وتطوير الكوفيد والعلاج منه.
وبخصوص توفر المواطن على وثيقة تثبت الإصابة وتطوير الكوفيد والعلاج منه، اعتبر الإبراهيمي، أن هناك مرونة كبيرة بالنسبة للسفر داخل المغرب، والدليل حسبه هو تنقل مجموعة من “اليوتوبوزات و اليوتوبوزون” طولا و عرضا بجميع جهات المغرب، مناديا إلى أن يتم السماج لجميع الملقحين التنقل دون تراخيص كهؤلاء، “وهذا أقل شيء لشكرهم على انخراطهم المواطناتي في مواجهة الأزمة”، يضيف عضو اللجنة العلمية.