أحمدي نجاد يرشح نفسه لرئاسة إيران وأربعة جنرالات يهيمنون على أول أيام تسجيل المرشحين

وتَقدم أربعة جنرالات، ثلاثة من «الحرس الثوري» ورابع الجيش، أمس، بطلب للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، في أول أيام فتح أبواب التسجيل رسمياً، وسط استمرار التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور على شروط قبول الطلبات. وبدأ تسجيل المرشحين اعتباراً من الثامنة صباحاً (03:30 ت غ) في وزارة الداخلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك في إجراء يستمر خمسة أيام. وتُرفع الأسماء المسجلة بعد ذلك إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً. ووفق الجدول المحدد، من المقرر أن تعلن اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو (أيار)، لتلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.
وأثارت إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009، موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بمخالفات انتخابية عدة، استخدمت السلطات الشدة في قمعها.ومع انتهاء ولايته الثانية، خرج من الحكم استنادا إلى الدستور الذي يحول دون ترشحه لولاية ثالثة متتالية.إلا أن الرئيس الذي عرف خلال عهده بمواقفه المثيرة للجدل والشعبوية، ترشح مجددا في 2017، رغم ما تم تداوله من أن الخطوة لم تنل رضا المرشد علي خامنئي.
وكرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة “قد تكون الفرصة الأخيرة” لإنقاذ إيران في مواجهة تحديات تواجهها لأسباب “داخلية” و”خارجية”. ووصل أحمدي نجاد إلى مقر وزارة الداخلية للتقدم بطلب الترشيح برفقة عشرات من مؤيديه الذين هتفوا باسمه. وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013، حين خلفه الرئيس الحالي حسن روحاني.
تقدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسميا، الأربعاء، بطلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وسبق لأحمدي نجاد (64 عاما) القيام بخطوة مماثلة في دورة عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيحه. وتستبعد وسائل إعلام إيرانية أن يختلف مصير هذا الترشح هذه المرة.
كما برز بين المتقدمين المستشار في الحرس العميد سعيد محمد. وقاد محمد (53 عاماً) مجموعة «خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية لـ«الحرس» الإيراني، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس (آذار) لخوض الانتخابات، إلا أنه لا يزال رسمياً مستشاراً لقائد «الحرس» اللواء حسين سلامي.كما تقدم بترشحه رسمياً، العميد رستم قاسمي، وزير النفط السابق الذي يتولى حالياً منصباً استشارياً لقائد «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وكان كدخدايي يعلن عن التباين بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور، غداة أوامر من الرئيس حسن روحاني للوزارة الداخلية بتسجيل المرشحين «بناءً على القوانين القائمة». وقال رداً على روحاني، «طلبات الترشح ستكون نهائية فقط عندما تكون الأوراق مكتملة». وحدد مجلس صيانة الدستور لوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، الشروط المطلوب توافرها في المرشحين، ومنها أن تتراوح أعمارهم بين «40 و70 عاماً»، ويحملون «درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها» ويمكنهم إثبات «خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مناصب إدارية»، إضافةً إلى «سجل جنائي نظيف»، وذلك وفق نصّ نُشر على موقعه الإلكتروني.
وتراجع رئيس البرلمان والجنرال السابق في «الحرس الثوري» محمد باقر قاليباف، عن فكرة الترشح للرئاسة، لصالح رئيسي، في خطوة مماثلة لانسحابه من الانتخابات السابقة.
لكن يُتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة أطول لائحة من المرشحين العسكريين أو أصحاب الخلفية العسكرية. وسجل ثلاثة من هؤلاء الحضور منذ اليوم الأول.
وقال أحمدي نجاد للصحفيين في وزارة الداخلية بعد تقدمه بطلبه، إنه في حال لم تتم المصادقة على ترشحه هذه المرة أيضا “سأعلن أنني أعارض الانتخابات ولن أشارك” فيها، من خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح آخر.وتابع أن “ملايين الأشخاص على امتداد البلاد دعوني إلى الترشح للانتخابات، وحتى أمروني بأن آتي إلى هنا لأتسجل، واضعين حملا ثقيلا على كاهلي”، مقدما نفسه على أنه “ابن” الشعب الإيراني.
وكان أبرز الذين تقدموا بترشحهم العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والجنرال في «الحرس الثوري» ووزير الدفاع في حكومة روحاني الأولى (2013 – 2017). وقال دهقان للصحافيين إن حكومته، في حال فوزه، ستقوم بالتواصل مع «كل البلدان» باستثناء إسرائيل. وشدد على أن أولويته في العلاقات الخارجية ستكون مع «كل جيراننا»، وذلك بهدف ضمان «المصالح الوطنية».
وفي خطوة غير مفاجئة، تم رفض هذا الترشيح من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.وفتحت الثلاثاء مهلة التقدم بالترشيحات لانتخابات الشهر المقبل لاختيار خلف لروحاني، وتستمر حتى السبت ضمنا. ومن المقرر أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين بحلول 27 مايو، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.
ويقترب روحاني من إتمام ولايته الثانية المتتالية في رئاسة الجمهورية، ولا يحق له بالتالي دستورياً الترشح لولاية ثالثة. وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في الأسعار وارتفاع البطالة، إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أميركية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.
وقالت وكالات أنباء مقربة من التيار المحافظ إنه من المتوقع أن يعلن رجل الدين البارز ورئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي ترشحه.
وتأمل المؤسسة الحاكمة في الإقبال على الانتخابات بكثافة، في تصويت يُنظر إليه على أنه استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية، حسب «رويترز». وعشية فتح باب الترشح، أُثير جدل في إيران بشأن مَن يحق لهم تسجيل أسمائهم في وزارة الداخلية. وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي، أن الطلبات التي لا تحمل الشروط المعلنة من المجلس «فاقدة للقيمة»، وقال: «أبلغنا ممثلنا عدم قبول الطلبات الناقصة».
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت أمس (الثلاثاء)، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر منصب وزير الاتصالات.ووفق صحيفة «همشهري»، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في بيونغ يانغ، ويحمل دكتوراه في «الإدارة العامة» من جامعة كيم إيل – سونغ.
وأعلن قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن عدداً من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نياتها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.
ويتم التداول أيضاً باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كأحد المحتمل ترشحهم، رغم أنه نفى في لقاءات صحافية سابقة، نيته القيام بذلك. وأفادت مواقع إصلاحية أمس، بأن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وحليفه حسن خميني (حفيد المرشد)، عقدا جلسة مباحثات مع ظريف لإقناعه بخوض الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن ظريف قال رداً على إصرار خاتمي وخميني إنه لن يشارك في الانتخابات.
وخلال الأشهر الماضية، شدد خامنئي على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن بـ«اختيار صحيح» لرئيس «فعّال»، ودعا إلى تشكيل حكومة «شابة وثورية»، الأمر الذي حفّز العسكريين لدخول الانتخابات.وآخر عملية اقتراع أُجريت في إيران كانت انتخابات في فبراير (شباط) 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57% حسب الإحصائية الرسمية، وهي الأدنى على مدى 41 عاماً، وفي طهران، كبرى الدوائر الانتخابية لم تتخطَّ نسبة 25%.
وذكرت وكالتا «تسنيم» و«فارس» الذراعين لإعلاميتين لـ«الحرس الثوري» في تقرير مماثل، أنه «بعد تزايد المطالبات الشعبية لآية الله رئيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية، تشير معلومات حصل عليها مراسل (تسنيم) إلى أن ترشحه تأكد». وأصبح رئيسي واحداً من أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة «المرشد» علي خامنئي منذ تكليفه برئاسة السلطة القضائية.
وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علماً بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة كثيراً من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنّفين إصلاحيين أو معتدلين.
ويأتي فتح باب الترشح للانتخابات في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.
ويعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015، من أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة روحاني خلال ولايته الأولى. وأتاح رفع عدد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية.لكن الاتفاق بات في مهبّ الريح منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق أشمل يعدّل سلوكها الإقليمي ويضبط تطوير وانتشار برنامجها الصاروخي.