وسجل المجلس في رأي له حول الموضوع، أنه ورغم أهمية المبادرات التي تمّ اتخاذها من لدن السلطات العمومية من أجل تنظيم التجارة المحلية والنهوض بها، إلا أن هناك عددا من الإشكاليات التي تواجهها الأسواق اليوم.
قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي تتيح عدة إمكانيات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى وضع سياسة لتأهيل وتنمية هذه الأسواق.
وأكد المجلس في رأيه على ضرورة العمل على اعتماد تنظيم جديد للأسواق وفق مقاربة ترابية مندمجة، مع تجديد وعصرنة وظائفها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والإدارية والتعبوية، بما يمكّن هذه الفضاءات من الاضطلاع بدورها كاملا كرافعة للتنمية المستدامة بالمجالات الترابية، وهو ما من شأنه النهوض بالتنمية الترابية وضمان استقرار الساكنة المحلية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الأسواق تعاني من المشاكل على مستوى تدبير البنيات التحتية والتجهيزات، والجوانب المتصلة باللوجستيك والتمويل، وهي مشاكل تؤثر سلبا على تنميتها وعلى السلامة الصحية للساكنة.
كما شدد المجلس على ضرورة العمل على التأطير الصارم لمختلف المهن المزاولة في السوق، والعمل على عصرنة الأسواق، وإحداث فضاءات استقبال دامجة بالسوق تخصص للأنشطة الثقافية والترفيهية، وفضاءات أخرى موجهة للشباب القرويـ مع القيام بأنشطة التكوين والتوعية والتحسيس والإعلام حول العديد من المواضيع والقضايا.
وأبرز المجلس أهمية الحرص على التزويد بالماء لضمان نظافة محلات التجارة والمجازر ووسائل العمل المستخدمة، ووضع العدد الكافي من المرافق الصحية من أجل استعمال مهنيي السوق والزوار والمرتفقين، مع مراعاة خصوصيات النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا المجلس إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، من أجل تزويد الأسواق بمنصات لتخزين المنتجات القابلة للتلف، وتحسين قدراتها في مجال تسويق المنتجات الفلاحية، مع تسهيل استفادة المرتفقين من الخدمات في يوم السوق عبر الخدمات المتنقلة (الأنترنت ذي الصبيب العالي، خدمات البريد، القروض البنكية، عقود الزواج، رسوم الولادة، شهادة السكنى…).
واقترح المجلس جملة من التدابير، على رأسها تشجيع إحداث أسواق جديدة عصرية مختصة، على غرار الأسواق النموذجية للمواشي التي بادرت بإطلاقها القطاعات الوزارية المعنية ومهنيّو القطاع، مع تزويد هذه الأسواق بالتجهيزات ووسائل العمل الحديثة، بالموازاة مع التقليص التدريجي لعدد المسالك غير النظامية، سواء مسالك التوزيع أو مسالك التسويق، وتقنين دور الوسطاء وتشجيعهم على الاندماج بشكل قانوني في المهنة.
أحدث التعليقات