واشنطن توجه

ورأى التقرير أن كلمات واشنطن ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، وأشار إلى أنّه ”بصرف النظر عن التصريحات الكلاسيكية الداعمة للأمور الأمنية، وجهت كامالا هاريس طلقة تحذيرية هادئة للرئيس التونسي، مؤكدة أهمية ودور المؤسسات الديمقراطية، في إشارة إلى رفض الرئيس التونسي التوقيع على قرار إنشاء المحكمة الدستورية.
ووفق التقرير، فقد أشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى الاهتمام الذي أبدته إدارتها بمشاريع الإصلاح الاقتصادي المدرجة في الملف المقدم إلى صندوق النقد الدولي، وتبرر هذه العناصر الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لطلب القرض المقدم إلى مؤسسة ”بريتون وودز“، بما يكفي للسماح لتونس التي تبدو ماليتها العامة في أسوأ حالاتها، من أن تتمكن من جمع الأموال على الساحة الدولية.
وقال التقرير إن الرئاسة التونسية كانت راضية عن تأكيد ”الصداقة التونسية الأمريكية“ و“العزم على زيادة توطيد علاقات التعاون“، بحسب بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية.
كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي وفق بيان الرئاسة، للتأكيد على ضرورة محاربة الفساد من أجل إقامة ديمقراطية.
أفاد تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأنّ الاتصال الهاتفي بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس التونسي قيس سعيد خلّف قراءات مختلفة، لكنه لم يخلُ من رسائل تحذيرية من واشنطن بشأن استمرار الأزمة السياسية.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية ومدير مركز كولومبيا العالمي في تونس، يوسف شريف، قوله: إنّ ”قرطاج (مؤسسة الرئاسة) تستخدم لغة خشبية وتروي ما تريد تصديقه، والغريب أن وباء كورونا وقرض صندوق النقد الدولي لم يتم ذكرهما، في حين أن هذه هي بالضبط النقاط التي لم تكن الرئاسة نشطة فيها“.
وتساءل التقرير: ”هل تصريحات كامالا هاريس تذكير بقلق الدائنين على وضع تونس؟ ونقل عن دبلوماسي سابق قوله: ”لا يمكنك أن تتوقع أي شيء سوى الضرب على أصابعك عندما تكون مدينًا وفي وضع سيىء، لذلك سيتعين على قيس سعيد أن يتقبل موقفًا مبدئيًا يرفض أي مساعدة دولية في فترة أزمة سياسية حادة“، ووفق التقرير، فقد أظهرت نائبة رئيس الولايات المتحدة في جمل قليلة معرفة كاملة بالسياق التونسي.